وكالة المياه والغابات تدخل على خط متابعة المتهمين بإضرام "نيران المضيق"

بعد موجة حرائق اجتاحت مناطق متفرقة شمال المملكة هذا الصيف، والتهمت عشرات الآلاف من الهكتارات، يبدو أن “التسامح أو التساهل” مع مسبّباتها، خاصة في حال ثبوت المسؤولية البشرية، لم يعد ممكنا. تأكيدات ذلك جاءت واضحة بصريح العبارة من خلال بلاغ للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان، تفاعلا مع حريق منطقة “كابو نيغرو”، الذي أفضت التحريات الأولية بشأنه إلى “توقيف 4 أشخاص مشتبه في تورطهم في الحادث، تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال الأبحاث، قبل أن يتأتى ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك”.

البلاغ أورد أن النيابة العامة “تتابع مراحل التحريات والأبحاث الجارية من قبل الشرطة القضائية المختصة، وستتعامل بالصرامة والحزم اللازميْن مع كل مشتبه في تورطه في هذه النازلة، وكذا مع أي حالة مماثلة تستهدف تدمير الوعاء الغابوي ببلادنا؛ والتأثير تبعاً لذلك على التوازن البيئي”.

وفضلاً عما يُلحقه الأمر من “أضرار فادحة بالأشخاص والممتلكات”، أضاف بلاغ الوكيل العام بتطوان أن النيابة العامة “ستتقدم بكل الملتمسات اللازمة للمحكمة من أجل تفريد العقاب المناسب لكل من ثبت ضلوعه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”.

في هذا الصدد، صدرت “تعليمات صارمة” إثر اندلاع الحريق يوم 15 غشت الجاري بغابة “كدية الطيفور” بالمضيق (منطقة كابو نيكَرو)، جاءت متضمنة في بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، إلى مصالح الشرطة القضائية المختصة قصد “فتح بحث قضائي معمّق حول ظروف نشوب هذا الحريق وتشخيص كل من يكون وراء ذلك”.

“طرف مدني”

مصدر مسؤول من الوكالة الوطنية للمياه والغابات قال إنه “تم احتواء الحريق الأخير ناحية المضيق، وقد أتى على 120 هكتارا من الغطاء الغابوي؛ إلا أن السيطرة التامة عليه لن تثبُت سوى بعد مرور يومين على الأقل والتأكد من ذلك”، منوّها بجهود “الإطفائيين وباقي السلطات العمومية المتدخلة في عملية الإخماد والمُرابطة في المكان”، حسب إفادته لجريدة هسبريس.

وعن ترتيب المسؤوليات القانونية في الملف والأبحاث الجارية قضائياً، أفاد المصدر ذاته بأن “المتابعة تتم عادة بناء على القانون الجنائي في ما يخص جناية إضرام النار في حال ثبوت التورط البشري”، مؤكدا أن “النصوص القانونية المُنظِّمة لحماية الأملاك الغابوية للدولة واضحة وحاسمة”؛ قبل أن يكشف في هذا السياق عن “تشبث الوكالة بحقها القانوني في الانتصاب طرفا مدنياً في الملف قصد جبر الضرر والتعويض اللازم، لاسيما أنه حريق أودى بحياة 3 عناصر من الإطفاء”.

وعن حرائق سابقة بعمالات وأقاليم متفرقة شمال المغرب، أو في منطقة تاهلة (إقليم تازة)، تحدّث المسؤول في وكالة المياه والغابات عن “استمرار التحقيقات والأبحاث من طرف النيابات العامة المختصة والدرك الملكي في كل واقعة على حدة”، لافتا إلى أنه “في حالة ثبوت القرائن والدلائل فإن الملف وترتيب المتابعات يتم حسب ظروف كل حالة وملابساتها”.

عدم الإفلات من العقاب

أبرز ربيع الشقوري، محامٍ بهيئة الرباط، أن “القانون الجنائي يميّز بوضوح في ما يخص جريمة إضرام النار بملك الغير، بما فيها الغابات، بين الفعل المتعمد أو الناتج عن إهمال”، مشددا على أن “عبارتَيْ ‘الصرامة’ و’الحزم’ الواردتيْن في بلاغ النيابة العامة بتطوان تُحيلان على الجدّية والمسؤولية التي تسِم مراحل التحقيق والتحري والبحث في الملف، وهو ما معناه أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب”، ما يضمن نوعا من “الزجر القانوني وضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال”.

وأوضح المحامي ذاته، في تواصل هاتفي مع هسبريس، أن “مسطرة المتابعة القضائية ستأخذ مجراها”، في أفق “التحقق من الفرضيات الممكنة وملابساتها”، لافتا إلى أن “القانون الجنائي يرتّب جزاءات مختلفة طبقا للفصل 581 وما يَليه إلى الفصل 584″، راسماً خطوط تمييز رفيعة بين جناية عادية وأخرى مشدَّدة، مع استحضار معطى “وقوع وفيات ناتجة مباشرة عن إضرام النار”، وإلا فإنه يعتبر ضمن “القتل الخطأ الناتج عن حالة إهمال (الفصل 432)”.

وخلص الشقوري، ضمن تصريحه، إلى “خصوصية كل ملف، ونوعية القرائن التي تبني عليها النيابة العامة متابعاتها وفق تقديرات معينة”، منوها بأهمية ما تضمنه البلاغ المذكور من إشارة إلى “مبدأ تفريد العقوبة”؛ ما يعني حسبه أنه “قد تجري مراعاة ظروف ارتكاب الجُرم، وكذا ظروف مرتكبيه في حال ثبوت الإدانة، دون إغفال السلطة التقديرية للقضاء”.