منذ أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم دخوله في رحلة تصعيدية حادة تجاه وزارة التربية الوطنية، بسبب النظام الأساسي الجديد، من خلال خوض إضراب عام وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم الثلاثاء، عادت التّخوفات من أن “يصيب شلل جديد ما الموسم الدراسي، بشكل يمسّ بهيبة المدرسة بسبب تضرر وضع الأستاذ، وما يخلقه ذلك من انعكاسات على مهمّته التعليمية”.
وبدا الوضع مقلقاً بعدما “قلبت” التمثيليات النقابية الطاولة على وزارة التربية الوطنية، وإعلان التنسيق النقابي الرباعي في قطاع التعليم مقاطعة الاجتماع الذي كان من المزمع انعقاده اليوم الثلاثاء مع الوزير شكيب بنموسى؛ لكن هذه “الوضعية المحتدمة” التي أعادت سيناريوهات السنوات الماضية تشكل مصدر قلق حقيقي للفاعلين البداغوجيين وهيئات الآباء والأولياء.
“حماية هيبة المدرسة”
الحسن مادي، الخبير التربوي، اعتبر أن “المدرسة المغربيّة صارت موضوع صراع وتبادل للآراء بين الوزارة والتنسيقيات وآباء وأولياء التلاميذ؛ وهذه الوضعية مخيفة لكونها تقحم التلاميذ في هذا المسار”، مسجلاً أن “بداية الموسم الدراسي بالإضرابات هو دلالة على وجود خلل كبير جدّا في سيرورة المدرسة العمومية وفي طبيعة أدوارها الحالية”.
وقال مادي، في تصريح لهسبريس، إن “هيبة المدرسة وهيبة الأستاذ أصبحت تتآكل بسبب هذه المعضلة البنيوية التي يتخبط فيها الوضع التعليمي، وهذا إذا ما ناقشنا الأمر بطريقة بيداغوجية، بعيداً عن أي تجاذبات سياسية أو مزايدات”، مضيفاً أن “أدوار المدرسة العمومية يجب ألا تبقى مشروخة بهذا الشكل، ويجب أن تحقق مبادئ النجاعة والمردودية والحكامة الجيدة والاحترام وتثبيت القيم ومراعاة مستقبل الوطن وأجياله”.
وشدد الخبير التربوي ذاته على أن “ما يجري حاليا يثبت أن هناك مساساً خطيراً بحرمة المدرسة ودورها في تفعيل المشروع المجتمعي التنموي الجديد؛ لذلك حان الوقت ليجلس الجميع إلى الحوار عاجلاً والتفكير بشكل جماعي لاستعادة الهيبة وإيجاد مخارج لهذا الوضع المتأزم، الذي يهدد بشلل مخيف مسار المدرسة العمومية”، قبل أن يختم: “بدون حل جذري لن يكون أي طرف في وضعية ارتياح، لا الأطر الإدارية ولا أطر التدريس ولا التلاميذ ولا أولياؤهم”.
“المصلحة الفضلى للتلميذ”
نور الدين عكوري، رئيس “فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب”، قال إن “الإضراب بعدما كان مسألةً عابرة ووسيلة احتجاجية صار ملازما للقطاع التعليمي، بما ينبئنا بالعودة إلى الدرجة الصّفر من النقاش، ويمس بالمصلحة الفضلى للتلاميذ”، موضحاً أن “الذي يجب أن نضمنه اليوم هو تكافؤ الفرص بين المدرسة العمومية ونظيرتها الخصوصية، وحتى داخل المدرسة العمومية ذاتها، لكون بعض الأساتذة لا ينخرطون في الإضرابات”.
وأفاد عكوري، في حديثه إلى هسبريس، بأن “السنوات الأربع الماضية كانت حبلى بمرارات كثيرة، ضاعت فيها أفواج عديدة”، مضيفا: “هذا طبعاً لا يعني أن الأستاذ على خطأ نهائيا، بل إن لديه الحق في الدفاع عن حقوقه الكاملة التي تجعله يمارس مهنته في جو من الاستقرار الوظيفي والنفسي؛ لكن التلاميذ لديهم الحق أيضاً في التعلم، وهو حق دستوري وكوني لا يجب المساس به، من أي طرف، ويجب أن يظلوا بعيدا عن هذا الوضع كليا”.
وتابع المتحدث ذاته: “المدخل الرئيسي للإصلاح هو الأستاذ، يجب أن يضمن حقوقه، وأن يعود التفاوض والحوار من جديد بين الوزارة والنقابات، وأن يعود الدفء بين النّقابات والشّغيلة التّعليمية”، مبرزا أنه “إذا قالت التّمثيليات النقابيّة إنه تمّ تمرير فصول من النّظام الأساسي دون توافق فيجب الجلوس إلى الطاولة لكون المدرسة العمومية عانت بما يكفي، والوضع لم يعد مقبولا، لأن هناك من تجاوز مستويات دراسية بدون تعلمات كافية”.
النشرة الإخبارية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
