المزيد من الأخبار
بعد الجدل الذي اندلع حول هذا الموضوع في السنوات الأخيرة، أصدرت وزارة الداخلية والجماعات الترابية توجيهاتها بشأن استخدام السيارات التابعة للإدارة الحكومية، حيث نصت على ضرورة عدم استخدام هذه السيارات إلا لأغراض إدارية.
جاءت هذه التوجيهات في رسالة أرسلها وزير الداخلية إلى الولاة وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، والتي كانت تتعلق بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لعام 2024.
ودعا الوزير الجهات الوصية على الجماعات الترابية إلى "ضبط تكاليف استخدام الوقود والزيوت من خلال تنظيم عمليات التحكم في النفقات المتعلقة بالآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على أن السيارات التابعة للإدارة يجب استخدامها فقط للأغراض الإدارية وليس لأي أغراض أخرى".
وأوصت الوزارة الجماعات الترابية بأن تعتمد "مبدأ الجدية أثناء إعداد ميزانيتها لعام 2024" من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي اقترحتها الوزارة لتحسين إدارة الأموال وتنظيمها داخل الجماعات الترابية.
وزارة الداخلية دعت إلى تنفيذ عدد من الإجراءات الرئيسية لتعزيز التدبير المالي في الجماعات الترابية. وتشمل هذه الإجراءات تقليل تكاليف التشغيل وتحديد الحصص الكلية لجمع ضريبة القيمة المضافة وضبط مصروفات التجهيز. كما دعت الوزارة إلى تعزيز الموارد الذاتية للجماعات الترابية وتنفيذ نظام محاسبة خاص بها.
وبالنسبة لتطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية، أكدت الوزارة على أهمية هذا الجانب في إطار تعزيز الجهوية المتقدمة. وأشارت إلى ضرورة أن تتخذ هذه الجماعات مجموعة من الخطوات لتعزيز مصادر دخلها وتحسين تدبيرها المالي.
ودعت وزارة الداخلية إلى اعتماد سلسلة إجراءات لتعزيز التدبير المالي للجماعات الترابية. وتعتمد هذه الإجراءات على تحسين تحصيل الجبايات، إعداد برامج لتعبئة الموارد الذاتية، إحداث شركات لتنمية المحليات، وترشيد نفقات التجهيز. وتحث الوزارة على تحقيق مزيد من الجدية والإلتزام في إعداد ميزانيات الجماعات الترابية للعام 2024 بهدف تحقيق الاقتصاد في التصرفات المالية وتحقيق الجدوى القصوى من الموارد الذاتية.
أكثر المواضيع قراءة هذا الأسبوع
