انتقدت ساكنة مدينة “كيدال” المالية تبعات اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة لسنة 2015، وما نتج عنه مؤخرا من انسحاب قوات “مينوسما” التابعة للأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2690.
وفي بيان جاء بعد اجتماع للساكنة المالية أمس الثلاثاء قالت فيه إن “قرار انسحاب ‘مينوسما’ ينص على شكل من أشكال مساءلة الفاعلين المشاركين في تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بالجزائر”.
ووجه بيان ساكنة كيدال أصابع الاتهام إلى الجزائر، كاشفا أن “تورطها في صراع داخلي يخالف كل الاتفاقيات الدولية وشبه الإقليمية”، ومشيرا إلى أنها “أظهرت عجزها من خلال مواقفها التي لا تستجيب لأي قيمة اجتماعية أو ثقافية أو تاريخية، ناهيك عن البيئية”.
وواصل البيان عينه انتقاد دور جارة مالي الشمالية، مؤكدا أن “الجزائر عبر أنظمتها المتعاقبة لا تعرف معنى الأخوة، ولا تعترف بدور مجتمعاتنا في تقرير مصير الشعب الجزائري أثناء حصوله على الاستقلال”.
ووضع المصدر ذاته سياقا زمنيا للدور السلبي الجزائري في الملف المالي، إذ أورد أنه “منذ سنة 1963 إلى حدود الساعة دعمت الجزائر مالي ضد نضالات ساكنة كيدال، سواء عبر رفض اللجوء السياسي لقادتنا في الستينيات، أو دعم الجيش المالي بالسلاح؛ ثم من خلال التواطؤ في تطبيق الاتفاقات الموقعة، من خلال المناورات والترهيب والتخويف”.
وسبق أن أعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأطراف لتحقيق السلام في مالي (مينوسما) عن قرار انسحابها التدريجي من هذا البلد، بناء على قرار مجلس الأمن، ابتداء من إخلاء معسكريها في تيساليتو وأغيلهوك، في وقت تتصاعد الهجمات بين الجيش وجماعات “الطوارق” الانفصالية من جهة، وجماعات القاعدة الإرهابية من جهة أخرى.
سبب محنتنا هي الجزائر
أكلي شكا، قيادي في الطوارق وكاتب وخبير إستراتيجي، يرى أن “الطوارق كانوا يحاولون منذ وقت طويل بناء علاقات ودية مع الجزائر، لكن الأخيرة أصبحت مشكل الطوارق الأساسي”.
وأورد شكا لهسبريس أن “الطوارق تبين لهم أن المشكلة ليست مع النظام في مالي، بل مع الجزائر التي تمارس كل الضغوط البينية وغير البينية عليهم في إقليم أزواد”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “هذا البيان الذي أصدرته ساكنة كيدال هو الأول من نوعه، رغم أن جل الطوارق يعلمون أن الجزائر هي المشكل، وأن هذا الإشكال ليس بالجديد، لكنهم يواجهونه بالصمت”.
وبين القيادي في الطوارق أن “ساكنة كيدال ضمت الجزائر في بيانها في قائمة الدول المعتدية عليها، إذ إن النظام الجزائري زود في الأسابيع الماضية الجيش المالي بطائرات محملة بالأسلحة والمؤن”.
اتساع دائرة الحرب
لفت شكا الانتباه إلى أن “الجزائر تمارس تضييقا للخناق على الطوارق، وتمارس سياسة التهديد في حقهم”، مبينا أن “الأمم المتحدة لم تلعب الدور المطلوب منها من خلال قواتها المسماة ‘مينسوما'”.
“الأمم المتحدة تسمح لمنظمة ‘فاغنر’ الإرهابية، والانقلابين الذين يقتلون المدنيين، بأن ينزلوا في قواعدها بـ’تيساليت’ دون علم جماعات الطوارق، ما شكل طعنة في ظهرنا، وإماطة اللثام عن تواطؤ واضح لا غبار عليه”، يضيف المتحدث سالف الذكر.
وكشف الكاتب والخبير الإستراتيجي ذاته أن “تركيا أيضا طرف في الحرب من خلال بيعها الطائرات المسيرة، وهذا الأمر بالإضافة إلى ما ذكر سببه الجزائر التي تحاول إبادة الطوارق بالكامل”.
في الأخير شدد شكا على أن “الحرب ستتسع، وستكون طويلة الأمد”، مردفا: “كما نتوقع عددا من الضحايا، بعد انسحاب ‘مينوسما’ التي تبقى أيضا من أسباب الوضع، كونها تتشكل من دول إفريقية متحالفة ضدنا، وتساعد قوات ‘فاغنر’ من خلال قواعدها”.
حفظ مصالح فرنسا
سجل وليد كبير، ناشط جزائري معارض، أن “هنالك حالة من التذمر في منطقة أزواد من الدور الجزائري في مالي، الذي يتبع أجندات المستعمر الفرنسي”.
وأورد كبير ضمن تصريح لهسبريس أن “الأزواديين فهموا أن أوراق الجزائر من خلال هذا الملف واضحة، وتبقى بعيدة عن طموحاتهم، إذ تسعى إلى إبعاد تقرير المصير لهذا الشعب الذي له مكون ثقافي وتاريخي، والحفاظ على حدود الاستعمار الفرنسي، وأيضا إبعاد هذا المكون عن العلاقات التاريخية مع المملكة المغربية”.
ويشير المتحدث عينه إلى أن “الحفاظ على مصالح فرنسا من أجندات النظام الجزائري في منطقة أزواد، كما أن أدوار جهات أخرى كـ’فاغنر’ هي بمباركة جزائرية خالصة”.
وبين الناشط الجزائري المعارض أن “هنالك رحلات مشبوهة يحتضنها النظام الجزائري من أجل تسهيل تنقل ‘فاغنر’ في المنطقة، وخاصة شمال مالي”.
