تقترب السنة الأولى على تنصيب المجالس الجماعية الجديدة (ما بعد انتخابات شتنبر 2021) من النهاية دون تحقيق انتظارات المواطنين الذين ينادون هذه المجالس المنتخبة الجديدة بتنزيل أوراش تنموية واقتصادية، من أجل تحقيق تنمية في كافة المجالات الحيوية.
وكانت ساكنة أقاليم جهة درعة تافيلالت علقت آمالها على المجالس المنتخبة الجديدة التي أفرزتها نتائج انتخابات الثامن شتنبر الماضي، وعلى رأسها مجلس جهة درعة تافيلالت، من أجل الوقوف عن كثب على انشغالات المواطنين في ما يخص قضايا التنمية ورصد انتظاراتهم وتصوراتهم للجهة التي يطمحون إليها.
أقل من شهر يفصل السنة الأولى من الولاية الانتخابية الحالية على الانتهاء، ما زالت الساكنة المحلية بجهة درعة تافيلالت بشكل عام تنتظر من المجالس المنتخبة تفعيل الوعود التي رفعتها خلال الحملة الانتخابية لـ”الثامن شتنبر 2021″ والاستجابة لانتظارات الساكنة من أجل الخروج من حالة “البلوكاج” والركود.
وخلال هذا الربورتاج حاولت جريدة هسبريس الإلكترونية تسليط الضوء على انتظارات المواطنين من المجالس المنتخبة التي أفرزتها نتائج شتنبر من سنة 2021، وإيصال هذه الانتظارات وهموم المواطنين إلى المسؤولين المنتخبين للإجابة عنها.
“عنق الزجاجة”
أجمع عدد من المهتمين بالشأن المحلي بجهة درعة تافيلالت على أن أكثر من 90 في المائة من الجماعات الترابية بهذه الجهة يترأسها وجوه جديدة وشابة بعد الانتخابات الماضية، موضحين أن المواطنين صوتوا ضد المسؤولين السابقين رغبة منهم في إحداث تغيير؛ لكن لا شيء تغيّر بعد حوالي سنة من التنصيب والعمل، وفق تعبيرهم.
وفي هذا السياق، قالت حليمة بنعدي، من ساكنة مدينة الرشيدية، إن الوضع التنموي والاقتصادي بعد انتخابات 2021 لم يحققا أي خطوة إلى الأمام بل ظل الوضع على ما هو عليه، مضيفة: “في السابق، كان البعض يقوم بعرقلة أوراش التنمية بالوجه المكشوف؛ واليوم تتم عرقلتها في الخفاء وبحجج واهية.
وشددت المتحدثة ذاتها، في تصريح لهسبريس، على أن التنمية في جماعات درعة تافيلالت دخلت منذ سنوات “عنق الزجاجة” ولا أحد استطاع إخراجها بل جميع المنتخبين ينتظرون إعلان وفاتها بشكل نهائي لدفنها ودفن معها أحلام أكثر من مليون و600 ألف مواطن، مضيفة أن الوضع التنموي الحالي لا يبشر بخير خاصة مع التزام بعض المجالس المنتخبة الصمت إزاء مطالب وانتظارات الشارع العام.
من جهته، أكد عبد الجليل أوحيدى، من ساكنة مدينة تنغير، أن “الجميع يصرخ ويطلب التنمية في مواقع التواصل الاجتماعي؛ لكن لا أحد يستطيع الخروج إلى الواقع للصراخ، ولو وضع شكايات ومطالب إلى الجهات المسؤولة للتدخل بشكل عاجل من أجل إخراج الوعود المقدمة للمواطنين في تنزيل أوراش تنموية”.
وأوضح أوحيدى: “مثلا، في مدينة تنغير، التنمية متعثرة والسلطة الإقليمية أصبحت تقوم بدور المجلس الجماعي لتنزيل المشاريع التنموية؛ من خلال برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغيرها من البرامج”.
وأضاف المتحدث ذاته أن هناك صراعات بين الأغلبية والمعارضة بدأت تظهر في الأيام الأخيرة؛ وهو ما يهدد المدينة بـ”البلوكاج” لسنوات عديدة أخرى”، مبرزا أن “الساكنة تريد من المجلس بجميع مكوناته، معارضة وأغلبية، العمل بشكل تشاركي وجماعي لتحقيق جميع الانتظارات وليس الصراعات من أجل البقاء في المناصب فقط”.
غرق في الهشاشة
تزخر جهة درعة تافيلالت بمؤهلات طبيعية كفيلة بأن تجعلها في مصاف الوجهات السياحية الطبيعية الأكثر إشعاعا في المملكة لو تم تثمينها والترويج لها كما يجب، وفق تصريحات متطابقة لسكان الجهة الذين تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية.
وفي هذا الإطار، قال جمال بنعسو، فاعل جمعوي من إقليم الرشيدية، إن الجهة، بأقاليمها الخمسة، تتوفر على مؤهلات قوية قادرة على أن تجعل منها “سويسرا المغرب”، مضيفا أن كل الإمكانيات والمؤهلات متوفرة في هذه الجهة حديثة العهد.
وأشار بنعسو، في تصريح لهسبريس، إلى ضرورة استغلال الفرص والإمكانيات المتوفرة لتنزيل النموذج التنموي الجهوي في الجهة، مؤكدا أنها تتوفر على مؤهلات اقتصادية لتحقيق إقلاع حقيقي وتقديم خدمات اقتصادية كبيرة للمغرب بصفة عامة.
على الرغم من توفر جهة درعة تافيلالت على مؤهلات كبيرة وقوية قادرة على تغيير الواقع الحالي المزري، فإن مهتمين بالشأن التنموي بالجهة أن هذه الأخيرة عانت وتعاني “الفقر التنموي” لسنوات عديدة، بسبب البرامج التنموية “الفاشلة” التي يتم اعتمادها، مشددين على أن هذه “السياسة التنموية الفاشلة” ساهمت في تردي واقع العديد من القطاعات الحيوية.
وفي هذا السياق، أكد حسن أبرنوص، فاعل جمعوي بمدينة زاكورة، أن تعثر البرامج التنموية وفشلها في تحقيق أهدافها جعل أحلام ساكنة درعة تافيلالت تؤجل إلى أجل غير مسمى، موضحا أن أقاليم الجهة عموما تتوفر على مؤهلات كثيرة قادرة على أن تجعل التنمية ممكنة.
وأضاف أبرنوص، في تصريح لهسبريس، أن الجهة يمكن وصفها بالجهة الفقيرة وطنيا من حيث الأوراش التنموية والاقتصادية والاجتماعية عكس باقي جهات المملكة خاصة الجنوبية منها، لافتا إلى أن “الجهة تتوفر على مؤهلات قادرة على تحقيق إقلاع تنموي حقيقي؛ لكن غياب إرادة التغيير وغياب فكر وعقل التنمية لدى المسؤولين سيجعلها تعاني عقودا أخرى في المستقبل”.
تعليقات المسؤولية
تعليقا على الموضوع، أجمع عدد من رؤساء المجالس المنتخبة بأقاليم جهة درعة تافيلالت على أن الحديث عن إقلاع تنموي ما بعد انتخابات 2021 في الوقت الراهن لا يمكن لاعتبارات عديدة؛ منها الأزمة الدولية وغلاء الأسعار واستمرار تداعيات كورونا، موضحين أن الجماعات الترابية لا تتوفر على اعتمادات مالية قادرة على تحقيق جزء بسيط من انتظارات الشارع العام.
وأوضح عدد من المنتخبين الذين تواصلت معهم جريدة هسبريس الإلكترونية حول موضوع التنمية أن ميزانيات المجالس الترابية ضعيفة جدا، وهذه السنة قامت وزارة الداخلية بتقليص من النسبة المئوية من الضرائب للجماعات الترابية والمجالس الإقليمية بنسبة تقدر بأكثر من 40 في المائة، مشددين على أن هذا التخفيض ساهم أيضا في تعميق المشكل المادي لدى الجماعات البعض منها لم يتبق لديها سوى ملايين قليلة لم تستطيع بها إنجاز مشروع بسيط وصغير، وفق تعبيرهم.
