أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء أمس الثلاثاء، اعتماد مشروع الدستور الجديد، الذي عرض على الاستفتاء يوم 25 يوليوز الماضي، بنسبة 94,6 في المائة من الأصوات، وذلك بعد البت في كل الطعون قضائيا.
وأكد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر خلال ندوة صحفية، “قبول” مجلس الهيئة لمشروع نص الدستور الجديد للجمهورية، والذي عرض على الاستفتاء في تونس وخارجها، وحصول التصويت بنعم على نص هذا الدستور على نسبة 94,6 في المائة، مقابل نسبة 4 ر 5 في المائة للتصويت بلا على هذا النص” ، وذلك بعد استكمال كل مراحل التقاضي للأطراف التي طعنت في النتائج الأولية للتصويت، والتي تم الإعلان عنها يوم 26 يوليوز الماضي.
وأوضح أنه تمت إحالة المخالفات والجرائم الانتخابية على القضاء، الذي أكد أنها “لم تؤثر مطلقا على نتائج عمليات التصويت”، كما أبرز أن القضاء الإداري أكد سلامة العملية الاستفتائية، التي راقبها سبعة آلاف مراقب”.
وسيدخل الدستور الجديد، وفق بوعسكر، حيز التنفيذ من اليوم بعد توقيعه من قبل الرئيس، قيس سعيد، ونشره بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية.
وأبرز رئيس الهيئة أن عملية التصويت على الاستفتاء، الذي شارك فيه مليونان و800 ألف مقترع، تمت “بطريقة نزيهة وشفافة”.
وكانت الهيئة قد خصصت أكثر من 11 ألف مكتب اقتراع للعملية الاستفتائية من بينها أكثر من 200 مكتب خارج تونس وفي 46 دولة.
