معطيات رسمية ترصد المعاملات والتغيرات المرتبطة بسوق العقار في المغرب

أظهرت معطيات رسمية صادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ارتفاع مؤشر أسعار الأصول العقارية في الربع الثاني من السنة الجارية، بنسبة 0,4 في المائة على أساس سنوي.

وأشارت البيانات إلى أن هذه الزيادة الطفيفة تعزى بالأساس إلى ارتفاع أسعار القطع الأرضية بنسبة 1,8 في المائة، وانخفاض الأصول السكنية بنسبة 0,2 في المائة، والعقارات الموجهة للاستعمال المهني بنحو 0,4 في المائة.

ويتجلى من المعطيات أن مجموع المعاملات في سوق العقار انخفضت بنسبة 22,5 في المائة، نتيجة انخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 20,4 في المائة، وبـ37,7 في المائة للقطع الأرضية؛ في حين ارتفعت مبيعات العقارات ذات الاستعمال المهني بنسبة 7,2 في المائة.

وحسب النوعية، تراجعت أسعار الأصول السكنية بـ0,2 في المائة، ارتباطا بانخفاض أسعار الشقق بنسبة 0,5 في المائة؛ في المقابل ارتفعت أسعار المنازل والفيلات بـ0,5 و1,2 في المائة، على التوالي.

وعلى مستوى المعاملات، فقد سجلت تراجعا بنسبة 20,4 في المائة، في انعكاس للانخفاض الذي شمل الشقق بنسبة 21 في المائة، وبنسبة 10,5 في المائة للمنازل، و15,8 في المائة للفيلات.

وحسب المدن، شهدت الأسعار خلال الربع الثاني من السنة الجارية ارتفاعا في الدار البيضاء بنسبة 0,6 في المائة، وفي الرباط وطنجة بنسبة 0,8 في المائة؛ في حين سجلت انخفاضا بمراكش بنسبة 0,3 في المائة.

ويعتبر العقار من القطاعات التي تضررت بموجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في العالم؛ وهو ما أثر على مشاريع الإنعاش العقاري في مختلف المدن.

وتدعم الدولة قطاع العقار بإعفاءات ضريبية لبناء الشقق الموجهة إلى الطبقات المتوسطة والفقيرة، وضمان وتحديد سعر محدد لها بناءً على اتفاقية موقعة مع فيدرالية المنعشين العقاريين.

وضمن مشروع قانون مالية 2023، تتجه الحكومة إلى اعتماد دعم مالي مباشر للأسر عوض الإعفاءات الضريبية، حيث أكدت ضمن المذكرة التوجيهية للمشروع أنها ستولي أهمية لتأمين الولوج إلى السكن اللائق باعتماد مقاربة جديدة بعد الحوار مع الفاعلين في هذا المجال.

ومن شأن توجيه دعم مالي مباشر إلى الأسر لاقتناء السكن أن ينعش قطاع العقار في المغرب، إذا ما تم التوافق مع المنعشين العقاريين على حد معقول بخصوص الأسعار.