"السيارات المهمَلة" في الشوارع تشوه جمالية المدن وتجلب مخاوف أمنية

في وقت تعاني فيه المدن المغربية الكبرى من قلة مرابد السيارات، ما يدفع السائقين إلى ركْن عرباتهم فوق الأرصفة، وفي أي مكان، بعد تبديد زمن مهم من وقتهم في البحث عن مكان فارغ، توجد سيارات مُهملة تُركت في مكانها لسنوات عديدة، وتحتل مساحات مهمة في الشوارع والأزقة ومواقف السيارات، دون إزاحتها.

في قلب الأحياء الراقية في العاصمة الرباط، على غرار باقي المدن، ترابض سيارات مهملة في أزقة متفرعة عن الشوارع الرئيسية، محتلة أماكن كان يمكن استغلالها من طرف السائقين المستغلين لعرباتهم بشكل يومي، والذين يضطرون إلى “الطواف” على الأزقة المحيطة بمقار عملهم، بحثا عن مكان فارغ، لا يعثرون عليه إلا بمشقة.

وعلاوة على احتلال الملْك العام، تشوّه السيارات المهملة الفضاءات العمومية، كما قد تشكل خطرا على الأمن العام باتخاذها مأوى من طرف الأشخاص بدون مأوى واللصوص، أو باستغلالها في أعمال مشبوهة أو أعمال عنف؛ وهو ما دفع المصالح الأمنية قبل ثلاث سنوات إلى القيام بحملة لإفراغ الأزقة والشوارع من السيارات المهملة، لكن الظاهرة سرعان ما عادت.

وحسب إفادة مصدر من قطاع الجماعات المحلية، فإن إزاحة السيارات المتخلى عنها وكل الشوائب التي تضر بالسكينة العمومية هي مهمة موكولة إلى رؤساء الجماعات، بصفتهم ضباطا للشرطة الإدارية، شريطة التنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية التي تُسند إليها مهمة نقل السيارات المهملة إلى المحجز البلدي.

وبالعودة إلى الفصل 100 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، فإن رئيس الجماعة المحلية يمارس صلاحية الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة إدارية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع.

وبالرغم من أن القانون المذكور لم يتحدث عن السيارات المهملة، فإنه أدرج ضمن مهام رئيس الجماعة المحلية مهمة مراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي، كما تنص على ذلك المادة 110 من القانون المذكور.

في المقابل، قال مصدر من الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات إن مهمة إزالة العربات المتخلى عنها في الفضاءات العمومية هي من اختصاص السلطات المحلية، حيث تتدخل لتحديد العربات التي ينبغي إزالتها، بناء على تقرير ينجزه “مقدم” أو “شيخ” الحي حيث تتواجد العربة.

وأفاد المصدر نفسه بأن التدخل لإزالة العربة المهملة يتم بعد البت في التقرير المرفوع بشأنها، حيث يتم نقلها عبر شاحنة النجدة إلى المحجز الجماعي، ويُحتفظ بها إلى أن يظهر صاحبها الذي يتعين عليه دفع ذعيرة، وفي حال عدم ظهوره بعد مرور أجل محدد تُباع العربة في المزاد العلني.