تطمح الإمارات العربية المتحدة إلى رفع حجم المبادلات التجارية مع المغرب إلى 8 مليارات دولار في السنوات المقبلة.
وقال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن استغلال كل الفرص المتاحة بين البلدين سيمكن من تحقيق هذا “النجاح الكبير” مستقبلاً.
وأورد المري، في لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب اليوم الخميس بالرباط، أن التجارة البينية بين البلدين ناهزت 800 مليون دولار خلال السنة الماضية.
وحل المري بالمغرب على رأس وفد كبير لبحث آفاق التعاون المشترك، واستكشاف فرص الاستثمار في أسواق البلدين؛ وضمن أجندته عقد مباحثات مع عدد من الوزراء والمسؤولين المغاربة.
وأكد الوزير الإماراتي أن هناك مؤشرات واضحة على عزم المستثمرين الإماراتيين والمغاربة على تعزيز التعاون في المجالات ذات الإمكانيات الكبيرة لخلق القيمة وفرص الشغل.
وذكر المري أن “الإمارات وضعت إستراتيجية اقتصادية واضحة مع دول المنطقة، ومن بينها المغرب، بهدف الاستثمار في القطاعات الواعدة في المستقبل”.
وأشار المتحدث ذاته، أمام عدد من رجال الأعمال المغاربة والإماراتيين، إلى أن “العلاقات بين المغرب والإمارات قوية جداً، وهناك فرص لتعزيز التعاون في مجالات عدة من بينها الأمن الغذائي”.
ومن المرتقب أن يزور المري ميناء طنجة المتوسط لتدشين مشروع مهم تابع لمجموعة “شرف” الإماراتية المتخصصة في الشحن.
كما قال وزير الاقتصاد الإماراتي إنه سيسعى إلى تقليل تكلفة ومدة نقل البضائع بين المغرب والإمارات، مشيراً إلى أن التحدي هو خفض المدة من 40 يوماً إلى سبعة أيام.
وتم خلال اللقاء، المنظم بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومبادرة “Investopia” الإماراتية، وهي عبارة عن منصة عالمية لجذب الاستثمارات، توقيع اتفاقية تفاهم من أجل تفعيل مجلس الأعمال الإماراتي المغربي بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات.
وسيترأس مجلس الأعمال الإماراتي المغربي عن الجانب المغربي عبد المجيد عراقي الحسيني، رئيس مجلس إدارة “طاقة المغرب”، وهي شركة تابعة لشركة “طاقة” الإماراتية، أول منتج خاص للكهرباء في المغرب.
شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أشار في كلمته ضمن اللقاء إلى أن الإمارات العربية المتحدة هي أول دولة عربية تستثمر في المملكة بأكثر من 30 شركة إماراتية تعمل في مختلف القطاعات، حيث بلغ إجمالي استثماراتها حوالي 20 مليار دولار من الاستثمارات حتى الآن.
وقال لعلج إن التكامل بين اقتصادي البلدين يوفر فرصاً لبناء شراكات مبتكرة ومستدامة في العديد من القطاعات، لاسيما في الصناعة، وزاد أن التوجه إلى مشاريع جديدة موجهة نحو المستقبل سيدعم البلدين معاً بالاستفادة من الفرص التي يوفرها التعافي بعد “كوفيد-19″، والتغيرات الجيو-اقتصادية التي يشهدها العالم اليوم.
وأكد رئيس الاتحاد أن “مجلس الأعمال المغربي الإماراتي الذي تمت إعادة إطلاقه اليوم سيكون بمثابة منصة دعم لرجال الأعمال لتحقيق أهدافهم المشتركة”، وزاد: “جميع الشروط مجتمعة اليوم من أجل جعل التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال في البلدين نموذجاً حقيقياً للتعاون الإقليمي وتأكيد ريادة بلداننا في عالم تتم إعادة تشكيله”.
من جانبه، أكد حميد محمد بنسالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات، على ضرورة فتح آفاق جديدة لرجال الأعمال لإقامة شراكات استثمارية طويلة الأمد داخل الإمارات والمغرب، والاستفادة من المزايا التنافسية المتوفرة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية.
وذكر بنسالم، في كلمة ضمن اللقاء، أن توقيع مذكرة التفاهم لإعادة تفعيل مجلس الأعمال بمثابة خطوة جديدة لصالح تعزيز التعاون بين البلدين، وتنظيم فعاليات مشتركة وتحسين قنوات التواصل بين رجال الأعمال وتقديم التسهيلات، وأشار إلى أن المذكرة ستسهل تبادل الخبرات والمعلومات حول فرص تنمية المبادلات التجارية، وإقامة مشاريع استثمارية في الصناعة والخدمات.
وقال العصري سعيد أحمد الظاهري، سفير الإمارات لدى المغرب، في كلمة ضمن اللقاء، إن مجلس الأعمال الإماراتي المغربي سيشكل نقطة انطلاق جديدة لمزيد من التعاون بين رجال الأعمال والشركات الخاصة في البلدين المرتبطين باتفاقية منطقة التجارة الحرة، التي توفر فرصاً كبيراً تبقى غير مستغلة إلى حد كبير.
وأشار العصري إلى أن الاقتصاديْن الإماراتي والمغربي يتميزان بتكامل وترابط كبيرين تجب الاستفادة منهما لتحقيق المصلحة العليا للبلدين، عبر تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف كل الفرص المتاحة في مختلف المجالات الإستراتيجية.
