شرع المغرب في اتخاذ تدابير جديدة لمواجهة أزمة ندرة الموارد المائية، من خلال إجراء دراسة جيوتقنية لمشروع ترابط بين عدد من الأحواض المائية.
ويواجه المغرب، السنة الجارية، أسوأ موسم جفاف منذ أربعة عقود، حيث قلت التساقطات المطرية وتأثرت الموارد المائية بشكل مقلق.
ومن أجل الشروع في تحويل الماء بين الأحواض المائية، أطلقت المديرية العامة لهندسة الماء بوزارة التجهيز والماء طلب عروض لإجراء دراسة جيوتقنية لمشروع ترابط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع.
وحددت وثائق طلب العروض الكلفة الإجمالية لإجراء الدراسة بحوالي 4,5 ملايين درهم، وسيتم فتح الأظرفة المتعلق بالطلب في الـ14 من شتنبر المقبل.
كما أطلقت المديرية نفسها طلب عروض آخر يتعلق بدراسة التأثير على البيئة الطبيعية والسوسيو اقتصادية والمردودية الاقتصادية لمشروع الربط بين الأحواض المائية سبو وأبي رقراق وأم الربيع وتانسيفت.
وحدد طلب العروض المبلغ الإجمالي لهذه الدراسة بحوالي 4 ملايين درهم، وسيتم فتح الأظرفة بخصوصه في الـ3 من أكتوبر من السنة الجارية.
وأوضحت المديرية العامة لهندسة الماء أن ربط الأحواض المائية يأتي في سياق التغيرات المناخية وندرة الموارد المائية، نتيجة تعاقب موجات الجفاف والتوزيع غير المتكافئ للتساقطات المطرية بين الجهات.
ويندرج توجه ربط الأحواض المائية سبو وأبي رقراق وأم الربيع في إطار المخطط الوطني للماء 2020-2050، الذي يسعى إلى ضمان تدبير أمثل للأحواض المائية وتقوية أنظمتها تجاه التغيرات المناخية.
ويتوخى من مشروع الربط تثمين الموارد المائية التي تصب في البحر، وضمان التزويد بالماء الصالح للشرب في محور الرباط الجديدة ومراكش، وخفض العجز في المياه المسجل في المناطق المسقية في دكالة والحوز.
ويهدف المشروع أيضا إلى دعم التنمية السوسيواقتصادية للجهات المستفيدة والتي تضم ساكنة مهمة، وحماية المناطق من الفيضانات في سهل الغرب.
مشروع الربط بين الأحواض سيتم عبر مرحلتين؛ الأولى عبر ربط سد سبو بسد سيدي محمد بن عبد الله على مستوى حوض أبي رقراق، والمرحلة الثانية تشمل ربط سد سيدي محمد بن عبد الله وسد إمفوت على مستوى حوض أم الربيع.
وحسب بيانات وزارة التجهيز والماء، فإن حقينة السدود على مستوى التراب الوطني بلغت 4324 مليون متر مكعب إلى حدود الأربعاء؛ ما يمثل نسبة ملء تقدر فقط بـ26.9 في المائة، مقابل 6765 ملايين متر مكعب (42.1 في المائة) خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
في ظل هذا الوضع، تخطط الحكومة أيضا لتوسيع الاعتماد على استعمال المياه العادمة المعالجة لأغراض سقي المساحات الخضراء، وكذا لسقي الأراضي الفلاحية والاستعمالات الصناعية وحاجيات الفنادق السياحية.
ودفعت هذه الأزمة المائية التي يواجهها المغرب إلى إعلان حالة طوارئ مائية، وإطلاق حملة لتوعية المواطنين بضرورة الحد من تبذير المياه.
وتهدف هذه الحملة التوعوية، التي أطلقتها وزارة التجهيز والماء منذ يوليوز المنصرم وتمتد إلى نهاية غشت الجاري، إلى دق ناقوس الخطر في مواجهة الجفاف وكذا رفع الوعي في صفوف المواطنين حول حساسية الوضع.
