عدم حسم الزيادة في الأسعار يؤخر وصول المقررات المدرسية إلى المكتبات

تعثر كبير يعرفه تزويد المكتبات على الصعيد الوطني بالكتب والمطبوعات المدرسية، وذلك راجع بالأساس إلى عدم إيجاد توافق بشأن الزيادة المرتقبة في الأثمان، مع توقعات بإيجاد حل خلال الأسبوع الحالي.

وإلى حد الساعة تخلو المكتبات من المطبوعات والكتب المدرسية الخاصة بجميع المستويات الدراسية؛ فيما كان الناشرون أقروا زيادة بنسبة 25 بالمائة في المقررات الخاصة بالمدارس العمومية، وذلك بسبب غلاء المواد الأولية.

وفي هذا الإطار قال عبد العزيز كوثر، رئيس المجلس الإداري للجمعية المغربية للكتبيين، إنه تم عقد لقاء مع مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية، حيث تمت طمأنتهم بأنه سيتم التوصل إلى حل خلال الأسبوع الحالي.

وأكد كوثر، ضمن تصريح لهسبريس، أن الناشرين لم يقوموا بتوزيع الكتب إلى حد الساعة، مفيدا بأن الأمر يرجع بالأساس إلى نقاش بشأن الزيادة المرتقبة في أثمان المطبوعات، وزاد معلقا: “الوزارة لم تقبل هذه الزيادة، وتم إعلامنا بأنه تم إيجاد حل يتمثل في دعم الناشرين عوض رفع الأثمان”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن مديرية المناهج أعلمتهم بإمكانية انطلاق توزيع الكتب خلال هذا الأسبوع، مؤكدا وجود “ضغط كبير على الكتبيين”، وزاد: “هناك أيضا نقاش بشأن الخصم الذي يستفيدون منه، والمتمثل في 15 بالمائة من قبل الموزع، و20 بالمائة من قبل الناشر”.

كما أورد كوثر: “من المعلوم وجود ارتفاع في الأثمان في ما يهم الأدوات المدرسية، من دفاتر وغيرها، خلال الموسم الدراسي المقبل، إلا أنه تمت طمأنتنا بأنه لن تقع أي زيادة في الكتب المدرسية”، وعلق قائلا: “الكتاب المدرسي لن يكون له تأثير بدرجة قوية على الآباء، خاصة أنه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يستفيد حوالي ثلاثة ملايين و600 تلميذ من هذه الكتب بالمجان”، معتبرا أن “الضرر الأكبر يقع في ما يرتبط بكتب المدرسة الخصوصية، خاصة المستوردة منها”.

واعتبر رئيس المجلس الإداري للجمعية المغربية للكتبيين أنه في هذا الإطار “يجب أن يكون هناك تدخل، مراعاة للمستهلك، خاصة أن الكتاب المستورد تكون كلفته مرتفعة”.

وسبق أن أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة تدرس طلبا ورد من دور النشر لمراجعة أسعار الكتب المدرسية بالزيادة، بمبرر ارتفاع أسعار المواد الأولية وارتفاع تكاليف إنتاج الكتاب.

وأكدت قبل أسابيع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه تم عرض هذا الطلب على لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات لاستطلاع رأيها وعرض خلاصات أعمالها على الحكومة، التي لها السلطة التقديرية والتقريرية في اتخاذ قرار الزيادة من عدمه.