تونس/ عادل الثابتي / الأناضول
قررت نقابة التعليم الأساسي (تتبع للاتحاد التونسي للشغل) في تونس، الأحد، تمكين التلاميذ من نتائجهم بعد حجب استمر طيلة الموسم الدراسي، ما قاد لأزمة مع وزارة التعليم وإعفاء 350 مدير مدرسة وحجز رواتب نحو 17 ألف معلم.
جاء ذلك عقب اجتماع الهيئة الإدارية لنقابة التعليم الأساسي، الأحد، بالحمامات شرق تونس، وفق ما ذكر موقع “الشعب نيوز” التابع للاتحاد العام التونسي للشغل.
وذكر موقع الاتحاد أن النقابة هذا القرار “لإجهاض تدابير وزارة التربية غير القانونية” على حد تعبيرها.
وفي 10 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت وزارة التربية التونسية إعفاء 350 مدير مدرسة من مناصبهم، وحجز رواتب 17 ألف معلّم، على خلفية حجبهم كشوف التلاميذ التي سلمها المعلمون إلى الإدارة.
وقال موقع “الشعب نيوز” إن “الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي قررت رفع حجب الأعداد (نتائج التلاميذ)”.
وذكر أن ذلك يأتي “بعدما أقدمت عليه وزارة التربية من إجراءات تعسفية تهدف إلى تجويع المعلمات والمعلمين وما اتخذته من تدابير غير قانونية تضرب مصداقية التقييم ومنها تنزيل أعداد وهمية وتدليس إمضاءات المعلمين والمعلمات” على حد تعبيرها.
ووفق الموقع “تم تأجيل يوم الغضب (كان مقررا الأربعاء المقبل احتجاجا على قرارات وزارة التربية) إلى موعد لاحق والتمسك بالمطالب المشروعة والنضال بكل الطرق حتى تحقيقها”.
وفي 12 يوليو الجاري، قررت نقابة التعليم الأساسي، اللجوء إلى القضاء لإلغاء قرارات وزارة التربية بإعفاء 350 مدير مدرسة وحجز رواتب 17 ألف معلم، على خلفية رفضهم الإفصاح عن كشوف اختبارات الطلاب.
ومنذ بدايتها في سبتمبر/ أيلول 2022، شهدت السنة الدراسية الماضية أزمة بين وزارة التربية ونقابة التعليم، تعثرت خلالها مفاوضات بين الجانبين.
وتتمثل مطالب النقابة بتحسين أوضاع المعلمين المادية بزيادة أجورهم، بما يتناسب مع تراجع القدرة الشرائية، وغلاء الأسعار، مع إيجاد صيغة لتسوية وضعياتهم المهنية.
