مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر لوكاشيفيتش (رويترز)
حذر مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر لوكاشيفيتش، من المخاطر التي تتعرض لها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وقال إن المنظمة تواجه أخطر تهديد وجودي منذ إنشائها، وروسيا تحاول إنقاذها.
وقال لوكاشيفيتش، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، "تواجه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أخطر تهديد وجودي منذ إنشائها. ويتم تدمير الأسس الأساسية لعملها بشكل منهجي".
وأضاف الدبلوماسي الروسي أنه "في هذه الظروف، تحاول روسيا إنقاذ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وليس تدميرها".
وأوضح لوكاشيفيتش أن المنظمة “تكاد تموت”. وقال لوكاشيفيتش خلال اجتماع موسع للمجلس الدائم للمنظمة، “دعونا نقول بصراحة، إن حالة الأمور في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يثير قلقاً".
Another international organisation boycotted by Russia.
The Organization for Security and Cooperation in Europe is on the brink of survival, but the current chairmanship of North Macedonia is not improving the situation. This was stated by the Permanent Representative of Russia… pic.twitter.com/2rirZcCTGq
— Yasmina (@yasminalombaert) September 27, 2023
وكان بوغار عثماني، الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وزير خارجية مقدونيا الشمالية،قد حذّر من أن المنظمة تعاني من أزمة عميقة على خلفية النزاع في أوكرانيا.
وأضاف عثماني، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية: "التحدي الأكبر هو القيادة السياسية، لأن المنظمة لا يمكنها العمل بدون رئيس".
وأشارت الصحيفة إلى أن صلاحيات عثماني كرئيس لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تنتهي في ديسمبر (كانون الأول)، ويجب على خليفته الحصول على الدعم بالإجماع من جميع الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بما في ذلك روسيا.
وتضم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تعد أكبر منظمة دولية للتعاون الإقليمي، 56 دولة بينها روسيا، وتدعم المنظمة التحول الديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط، من خلال شركائها الذين يتلقون الخبرات والدعم المالي.
وتشجع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التطور الاقتصادي وخلق فرص العمل إضافة إلى تحسين مستوى المعيشة في البلدان الأعضاء فيها. أما الهدف الأساسي من وراء ذلك فهو دفع دعم الليبرالية السياسية ودفع الاقتصاد العالمي إلى مزيد من النمو والتجارة والاستثمار العابر للحدود، إضافة إلى الحد من التسلح، وتعزيز حقوق الإنسان وحرية الرأي.
