توجه محافظ بنك السودان المركزي برعي الصديق، السبت، إلى قطر على رأس وفد اقتصادي.
ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن مصادر مطلعة بالمركزي قولها إن الوفد سيبحث شراكات في عدد من المجالات الاقتصادية ومن المرجح التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية.
وطبقاً للوكالة، تعد هذه الزيارة أحد أهم مخرجات زيارة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان لدولة قطر الأخيرة.
محافظ بنك السودان المركزي يتوجه لدولة قطر https://t.co/7pwEPJSUoH #سونا #السودان pic.twitter.com/KJVji4v6ar
— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) September 30, 2023
يأتي ذلك فيما أعلن بنك السودان المركزي، السبت، عن جهود حثيثة لإخراج المصارف من الأزمة الحالية بأقل الخسائر والأضرار.
وقال البنك، في بيان أصدره اليوم وأوردته وكالة السودان للأنباء (سونا) إن مساعيه تتواصل لحصر وتلافي ومعالجة آثار الأزمة الناتجة عن حالة الحرب المندلعة في البلاد منذ 15 أبريل(نيسان) الماضي، بالشكل الذي يضمن تعافي المصارف واستقرار العمل المصرفي.
وأشار إلى أنه تتم متابعة ورصد ما تتعرض له المصارف من عمليات نهب وتخريب وسرقة للأموال والممتلكات بشكل ممنهج منذ بداية هذه الحرب، كاشفاً عن اتخاذ الإجراءات المصرفية اللازمة لمعالجة الانخفاض في قيمة العملة الوطنية واستقرار سعر الصرف، ومن ذلك تخفيض سقف التحويل عبر التطبيقات المصرفية.
ولفت إلى تمكن عدد من فروع المصارف من استعادة عملها بصورة طبيعية في المناطق الآمنة، حيث بلغ عدد الفروع العاملة 427 فرعاً ، مشيراً إلى استعادة التطبيقات المصرفية الإلكترونية الخاصة بــ8 مصارف، بعضها يعمل بصورة جزئية.
وأعلن بنك السودان إطلاق نظام التسويات الآنية الإجمالية (سراج) وإتاحة العمل به للمصارف اعتباراً من 11 سبتمبر(أيلول) الجاري، لافتاً إلى رصد وتنفيذ إجمالي مبلغ 6.3 مليار جنيه لتمويل الموسم الزراعي الصيفي حتى نهاية شهر أغسطس(آب) الماضي (بنسبة ارتفاع بلغت 262% عن الشهر السابق)، بواسطة عدد 9 مؤسسات تمويل أصغر لصالح 15.082 مستفيد (بنسبة ارتفاع 97% عن الشهر السابق) في عدد 8 ولايات.
وأشار البنك إلى إجراء الترتيب حالياً للإعلان عن إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية، موضحاً أنه سينظر بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية للمصارف والجهات الأخرى ذات الصلة في تبني كافة البدائل والحلول، التي من شأنها تمكين المصارف من التعامل مع الآثار والخسائر المترتبة على هذه الأزمة، وذلك في إطار القوانين والمعايير المحاسبية والرقابية المنظمة للعمل المصرفي وبما يحفظ حقوق المودعين والمتعاملين مع المصارف ويحقق سلامة واستقرار الجهاز المصرفي.
