منتقداً تعاطي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هذا الموضوع وامتناعها عن تسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السورييين إلى الأمن العام اللبناني.. قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، إن النزوح السوري يهدد ديموغرافية لبنان.
جاء تصريح مولوي خلال رعايته، السبت، أعمال مجلس الشؤون البلدية والاختيارية المركزي، في قصر الأونيسكو في بيروت، بتنظيم من حركة "أمل"، التي يرأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وقال في كلمة له في المناسبة عن ملف أزمة النزوح السوري إن "الأمر لم يعد يحتمل وهو يهدد ديموغرافية لبنان وهويته".
وأضاف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نحن نقوم بواجبنا كوزارة وحكومة ولكن لم يعد مقبولاً على مفوضية اللاجئين السورييين الاستمرار بالتعاطي مع هذا الملف بهذه الطريقة، لا يجوز للمفوضية أن تبقى تعمل بمعزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان، وخصوصاً فيما يتعلق بتسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السورييين إلى الأمن العام".
مولوي: النزوح السوري يهدد ديمغرافية لبنان ولا يجوز لمفوضية اللاجئين أن تعمل بمعزل عن الدولة وقوانينها https://t.co/LNKfHwKP4L
— Elnashra - النشرة (@ElnashraNews) September 30, 2023
وسأل: "كيف تطالبوننا بحماية النازحين السورييين في لبنان في ظل غياب المعلومات عنهم، هذا الموضوع لا نقبل به لا نحن ولا الحكومة ولن يكون مقبولاً بعد اليوم".
وأثنى مولوي على عمل ودور العديد من البلديات "في ضبط وجود النازحين السوريين وتطبيق القانون"، لافتاً إلى أن "مشكلة النزوح كبيرة وشائكة ويجب أن نتعامل معها من منطلق حرصنا على وجود لبنان ومصلحة لبنان وبالقانون".
وأعلن أنه "يجب تطبيق القانون على كل من يتواجد على الأراضي اللبنانية أسوة بالشعب اللبناني، ونحن نطالب المجتمع الدولي بخطة واضحة لعودة النازحين".
وعن عمل المجالس البلدية المحلية أكد مولوي أن "البلديات هي مظهر من مظاهر اللامركزية الادارية التي نص عليها الطائف وهي موجودة في القوانين، وهذا ما يجعل البلديات تعطي أفضل ما عندها للبنان"، لافتاً إلى أن "البلديات تعوض تقصير الدولة في الأزمات وهي مدعوة اليوم أكثر إلى مواصلة عملها وأن تكون مساهمة في الإنماء والحداثة".
وفي الشأن السياسي، أكد مولوي أن "بناء الدولة يدعونا إلى التمسك بمصلحة البلد وتطبيق القانون"، معرباً عن تقديره لـ"جهود القوى الأمنية والعسكرية في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد بالتعاون مع الجيش اللبناني".
يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ حوالي مليوني نازح، ويطالب لبنان المفوضية العليا لشؤون النازحين، بتزويده بالبيانات الخاصة بالنازحين السوريين.
ويشهد لبنان موجة مستجدة من النزوح السوري عبر المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا، منذ حوالي شهر، وغالبية النازحين الجدد هم من فئة الشباب.
وتقوم القوى الأمنية بجهد كبير لمواجهة هذه الظاهرة، حيث أحبط الجيش في الأسابيع الماضية محاولات تسلل آلاف السوريين الى الأراضي اللبنانية من المعابر غير الشرعية.
