تتوجه دولة الإمارات اليوم إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
وتأكيداً لأهمية دمج الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، رأى مدير ادارة التسويق في مركز تريندز للبحوث و الاستشارات عبدالرحمن الجنيبي، عبر 24، أن "الذكاء الاصطناعي يساهم في تحسين اتخاذ القرار بتحليل البيانات الضخمة بشكل أسرع وأدق من الطرق التقليدية، فضلاً عن تقليل هدر الموارد، وضمان استغلالها الأمثل، مثل مراقبة استهلاك المياه والكهرباء، وضبط درجة حرارة المباني، بما يحقق الكفاءة التشغيلية، والتأكد من الالتزام بمعايير الأمان والسلامة المهنية، وحماية البنية التحتية الحكومية، والبيانات المهمة، من الهجمات السيبرانية عبر رصدها وتعقبها منذ بدايتها، وضمان الشفافية ومكافحة الفساد، ومراقبة العمليات المالية والحكومية والتدقيق على المعاملات".البنية التحتية
وعن تطوير البنية التحتية في الإمارات بالذكاء الاصطناعي، قال الجنيبي، إن "ذلك ممكن بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي للمساهمة في تطوير البنية التحتية للإمارات عبر إنشاء نظم نقل ذكية تعتمد على المركبات ذاتية القيادة، لتقليل معدل الحوادث، وخفض البصمة الكربونية، بالإضافة إلى إنشاء أنظمة أمنية ذكية لكشف الجرائم بسرعة مثل الكاميرات الذكية، وأنظمة التعرف على الوجوه، ونظم تحليل البيانات الضخمة من مواقع التواصل الاجتماعي التي تساهم في الكشف المسبق عن الجرائم".
وأشار إلى أن "الذكاء الاصطناعي يساهم في تطوير المرافق التقليدية مثل الطاقة، والمياه والكهرباء، بالأنظمة الذكية التي تقلل الهدر الموارد وتحقق أفضل كفاءة تشغيلية ممكنة، وتحسين جودة الحياة الصحية بالتنبؤ بالأمراض، واستخدام تقنيات قادرة على أداء المهام الطبية مثل العمليات الجراحية الكبرى بسهولة بالروبوتات أو نظم التحكم عن بعد".
"جيس"
ويتزامن ذلك مع تبني الإمارات نموذج المدن الذكية خاصة في أبوظبي ودبي، بما يجعل البنية التحتية متطورة وذكية ومتجانسة وجاهزة لتطبيقات الذكية الاصطناعي. وكان إطلاق الإمارات لبرنامج الذكاء الاصطناعي "جيس" النموذج اللغوي الأعلى جودة في العالم، الذي يتيح لأكثر من 400 مليون متحدث بالعربية استكشاف قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، دوراً بارزاً في تعزيز مكانة الدولة مركزاً للذكاء الاصطناعي والابتكار في العالم"..
وعن توجه الإمارات لإطلاق هذه التقنيات بشكل أكبر، إن "العالم يتوجه نحو الاعتماد على تطبيقات النماذج اللغوية الكبرى مثل chat gpt التي بدأت تدخل في كافة الاستخدامات الشخصية، والحكومية، و التجارية، مثل خدمة العملاء، وتحسين جودة التعليم، وتصميم الصور، لذلك فإن تطوير نموذج محلي من شأنه أن يضمن الحفاظ على الخصوصية الشخصية داخل الدولة، وحماية البيانات الحكومية من الاختراق، والتجسس السيبراني، ومراعاة خصائص المجتمعي، والتركيبة السكانية في الدولة، إذ يستطيع أن يفهم اللهجات المحلية والفرعية، ويقدم إجابات وافية للمستخدمين، ما يساهم في تحسين مكانة الإمارات عالمياً عبر تقديمها نموذجاً وطنياً للنماذج اللغوية الكبرى، يمكن الاستفادة منه في تطوير نماذج أخرى، أو نقل التجربة لدول أخرى".
