Tunisia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

إلياس الفخفاخ مديرا عاما للSFBT

أعلنت شركة صنع المشروبات بتونس (SFBT)، في بيان صحفي، الاثنين 25 سبتمبر 2023، عن تعيين رئيس الحكومة الأسبق، إلياس الفخفاخ، مديرا عاما لها، خلافا لمصطفى عبد المولى، ليولّى الأخير ترأس مجلس الإدارة.

وإلياس الفخفاخ، من مواليد سنة 1972 في تونس، ومتحصّل على الشهادة في الهندسة من المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس والماجستير فـي الدراسات الهندسية المعمقة مـن مدرسة "INSA" بليون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "Essonne" بباريس.


وعمل إلياس الفخفاخ عدّة سنوات في شركة طوطال النفطية في تونس، ثمّ بولونيا، وفي سنة 2006 التحق بـ "كورتريل" المتخصّص في قطاع السيارات إلى حدود ديسمبر 2011.

وانخرط الفخفاخ في الحياة السياسية بعد أن التحق بحزب التكتل الديمقراطي مـن أجل العمل والحريات.

وتولّى حقيبة السياحة ثمّ المالية في حكومة حمادي الجبالي. وفي مارس 2013، وقع تعيينه مجدّدا على رأس وزارة المالية في حكومة علي العريض. كما ترشّح للرئاسة في انتخابات 2019.

وفي 20 جانفي 2020، كلّفه رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتشكيل حكومة جديدة، بعدما رفض البرلمان حكومة الحبيب الجملي، الذي رشّحته النهضة.

وبعد خمسة أشهر على توليه المنصب، قدّم الفخفاخ استقالته إلى رئيس الدولة، وذلك بعد اجتماع انعقد بتاريخ 15 جويلية 2020.

وقبل إعلان استقالة الفخفاخ، كان حزب النهضة قدّم مذكّرة للبرلمان السابق، لسحب الثقة من الحكومة آنذاك.

تبرئة إلياس الفخفاخ من تهمة تضارب المصالح

وكانت إحدى الدوائر الجزائية لدى محكمة التعقيب، قد أصدرت قرارا بقبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل بالرفض وذلك بخصوص الطعن بالتعقيب الذي رفعته الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس ضدّ قرار دائرة الاتّهام القاضي بحفظ تهم" تضارب المصالح" في حقّ إلياس الفخفاخ.

وتجدر الإشارة إلى أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، كان أحال إلياس الفخفاخ على أنظار دائرة الاتّهام بحالة سراح من أجل تهم تعلقت بتضارب المصالح وتقديم معطيات مغلوطة لشركة تابعة له أو لأحد أقاربه ''قرينه'' وغيرها من التهم، إلاّ أنّ دائرة الاتهام نقضت قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق وقررت حفظ التهم في حق الفخفاخ، لتتولى الوكالة تعقيب القرار إلاّ أن محكمة التعقيب رفضت الطعن.

وبناء على قرار محكمة التعقيب، فإنّ قرار حفظ التهم في حقّ رئيس الحكومة الأسبق أضحى قرارا باتّا غير قابل لأيّ وجه من أوجه الطعن.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار