الاهلي المصري

اقترحت لجنة الدين العام وعجز الموازنة ضمن فاعليات الحوار الوطني في مصر  بيع أصول عامة مثل ناديي الأهلي والزمالك والبنوك لسداد الديون، وحذر معظم المشاركين في الجلسة من تفاقم الأزمة وعدم توفير علاجات سريعة.

وحسب صحيفة “الشروق” المحلية، ارتفع الدين المحلي في الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 8% ليصل إلى 6.86 تريليون جنيه (222.18 مليار دولار)، مقابل 6.352 تريليون في الربع الأخير من 2022، كما ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة 1.5% مقارنةً بالربع الأخير من 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار، بحسب أحدث بيانات صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقال عبد الفتاح الجبالي، مقرر مساعد المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن إطالة عمُر الدين يفيد الأجيال الحالية على حساب الأجيال القادمة، وهو ما يحمل رفاهية جيل على حساب أجيال أخرى، مضيفا أن الدولة دشنت لجنة لإدارة الدين العام لتحديد حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا لا يتم تجاوزه، إلى جانب وإدارة ملف الدين العام وفقا لمعايير محددة.

وأضاف الدكتور طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة، أن اللجنة تبحث التوصل إلى وضع آليات وحلول للسيطرة على ارتفاع الدين المحلي والخارجي الذي أصبح يثقل الموازنة العامة، وأصبحت غير قادرة على تحمله.

وأشار إلى أن هناك العديد من الطروحات التي يتم مناقشتها حاليا للسيطرة على ارتفاع الديون من ضمنها تشريع لوضع سقف للديون، خاصة أذون وسندات الخزانة والسندات الدولارية التي تتوسع الحكومة في طرحها بشكل دوري، موضحا أن من ضمن الأفكار المطروحة أيضا على هامش الحوار الوطني حول السيطرة علي الدين، إلغاء وجدولة بعض الديون مع الدول الشقيقة على غرار جدولة الديون مع باريس.

صحيفة الشرق القطرية