Sudan
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

نتائج استطلاع الرأي العام الإلكتروني حول مرئيات تشكيل الحكومة فى السودان لما بعد الحرب

*مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفيه ودراسات الرأي العام*
══════❁✿❁═══
*نتائج استطلاع الرأي العام الإلكتروني حول مرئيات تشكيل الحكومة فى السودان لما بعد الحرب*
══════❁✿❁═════
*تمهيد*
• مع تطاول أمد الحرب في السودان وتجاوزها مائة يوم من لدن اندلاعها فجر 15 ابريل 2023 وحتى راهن الساعة ، فى وقت عجزت الالة العسكرية عن حسمه بالقوة الغالبة لطرف من الاطراف، فلا يزال كل طرف يحتفظ بمكنوناته العسكرية وقدراته الهجومية يترصد الطرف الاخر ويتوعده بالهزيمة الوشيكة ،في ظل تداعى اعلامي كثيف يختلط فيه الغث بالسمين والحابل بالنابل.
• وفى ظل تدخل عالمي كثيف بدأ فى السودان باكراً بحركة السفارات والمخابرات ، وتزايد المطامع والمصالح وترصد من الدول الكبرى ،وترقب من الامم المتحدة،واهتمام من الاتحاد الاوربي ، وتدخل الاتحاد الافريقي ، وتكالب دول الجوار، وتطاول دول الاقليم ، واهتمامات مبطنة بتغذية العداء ، وحقن شرايين دمائه وتوفير ادواته ، والوقوف خلف طرف من اطراف النزاع .
• وتزامناً مع تدهور الاوضاع الانسانية ،وتزايد حركة النزوح والجواء ، ومقتل العشرات واشتداد حالات الاختطاف والتصفيات والسحل النهب والسلب ، والاغتصاب والتهجير القسري بل وطرد المواطنين من منازلهم ،وتصاعد عسر حياة المواطنين بشكل عام وقياساً بحالة الانفراط الامني فى معظم ارجاء ولاية الخرطوم والعديد من الولايات الاخرى .
• وقياساً بتأثر الخدمات العامة فى كافة القطاعات لاسيما الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والاتصالات والتجارة وحركة الاسواق ، وتعطل دولاب العمل بشكل كبير فى القطاع العام ومؤسسات الدولة المركزية وقطاعاتها الحيوية، واذرعها الانتاجية، وفى ظل توقف القطاع الخاص عن الانتاج فى معظم المصانع والاسواق والمزارع والخدمات ، وهجرة راس المال ، وتوقف الاستثمارات وعجز الاقتصاد الكلي .
• وتأسيساً على العديد من المبادرات الخارجية ممثلة فى منبر جدة ومبادرة الايقاد وقمة دول الجوار في القاهرة والتى طالبت كلها فتح الممرات الانسانية، وحماية المدنيين واعلان الوقف الفورى لاطلاق النار ، وصولاً الى مرحلة التسوية السياسة الشاملة .
• وتأسيساً على الاتهامات المتبادلة بين القوى المدنية السودانية بالاصطفاف حول طرفى النزاع ومن المتسبب فى اطلاق الرصاصة الاولى ،وحالة التشظي والتبعثر والانقسام والاقصاء، والاتهامات المتبادلة والجمود الذى تسببت اندلاع الحرب فيه وتأثيرات ذلك كله على المشهد السياسي السوداني والذى ظل الاضطراب وعدم الاستقرار وانسداد الافق وضعف المبادرات الوطنية سمة غالبة عليه من لدن انطلاقة ثورة ديسمبر 2019. ،
• ومع انخفاض وتيرة العمليات الحربية بشكل محلوظ بات واضحاً ان الانظار تتجه الى حلول سياسية أعمق تتحدث عن حكومة مابعد الحرب ،ومدة الفترة الانتقالية طولاً وقصراً والمهام المطلوبة وصولاً الى مرحلة الانتخابات بعد حملات البناء والاعمار,, ووجود الية برلمانية وعلاقة الحكومة المتوقعة بالاتفاق الاطارى والذى شكل محطة ماقبل الحريق ، وشكل الحكومة نفسها ، ومدى المشاركة الحزبية فى الحكومة المتوقعة وماهو موقف الاحزاب من الحكومة هل هي حكومة كفاءات حزبية لها حاضنة سياسية ، ام حكومة تكنوقراط مستقلة تقف على مسافة واحدة من الاحزاب وتستقل عن التأثر بها؟، واين يمكن تصنيف موقع القوات المسلحة مابين الدعوة الى العودة الى الثكنات او البقاء استجابة للتحديات وهشاشة الاوضاع تمثيلاً فى اجهزة الدولة السياسية او اقتصاراً فى مجلس الأمن والدفاع ؟؟ وفى خضم هذه الاحداث اين موقع قوات الدعم السريع الطرف الثاني فى النزاع ،وماهو مستقبلها هل هي كيان مستقل الى نهاية الفترة الانتقالية يتم دمجه بالتدريج، ام مدمج وشيك فى القوات المسلحة السودانية ام يمكن ان تتحول هذه القوات نفسها الى حزب سياسي جديد؟؟ وما علاقة ذلك كله باتفاقية جوبا للسلام والحركات المسلحة التى تمثل اطراف العملية السلمية
• كل هذه الاسئلة ظلت تمثل حضوراً فى ذهنية الرأي العام السوداني واسئلة حائرة تبحث عن اجابة ونبتة عطشى تحتاج الى الرواء بماء الحقيقة ، وماهو حكم الرأي العام فيها وماهى اتجاهاته الغالبة حولها ..
• تعاطياً مع هذه الاسئلة وانطلاقاً من دوره الرائد فى مجال دراسات وابحاث الرأي العام اجتهد مركز الخبراء العرب في صياغة استبيان عبر الانترنت عن الوضع السوداني الراهن تم طرحه لمدة 48 ساعة شارك فيه عدد 11645 مشاركاً .. وأعطيت للمشاركين ثلاث خيارات للإجابة على كل سؤال (نعم – محايد – لا).
*محاور واسئلة الاستبيان*
1. هل توافق على أن يظل الاتفاق الاطارى هو الوثيقة السياسية المهيمنة على الاتفاق السياسي القادم .؟
2. هل تؤيد ان تكون الحكومة القادمة هي حكومة كفاءات مدنية مستقلة فحسب دون مشاركة الاحزاب.؟
3. هل تؤيد قيام فترة انتقالية لمدة سنتين على اقصى تقدير .؟
4. هل ترى اعطاء فترة زمنية اطول للحكومة الانتقالية من 3 الى 5 سنوات.؟
5. هل توافق على تشكيل حكومة عسكرية لسنتين تسلم السلطة الى حكومة مدنية منتخبة.؟
6. هل توافق على اجراء انتخابات رئاسية فقط بعد عام من اعلان ايقاف الحرب.؟
7. هل تؤيد ان تكون للقوات المسلحة مشاركة في السلطة باي صورة من الصور .؟
8. هل ترى ضرورة مشاركة الاحزاب السياسية بكوادرها فى الحكومة القادمة .؟
9. هل توافق على ان تكون لقوى الحرية والتغيير دور في اختيار وتشكيل الاجهزة الحكومية والتنفيذية المقبلة.؟
10. هل ترى بالضرورة قيام مجلس تشريعي لمراقبة اداء الحكومة واقرار التشريعات خلال الفترة الانتقالية .؟
11. هل ترى ان يتم تعيين المجلس التشريعى من كافة القوى السياسية وليس فصائل الحرية والتغيير .؟
12. هل توافق على منح تنظيمات لجان المقاومة تمثيلاً فى الاجهزة التنفيذية والبرلمانية حال قيامها .؟
13. برايك هل الافضل للحوار الوطني ان لايستثني احداً بما في ذلك القوى الموالية لنظام الانقاذ .؟
14. هل توافق على منح قوات الدعم السريع ادوار سياسية وتنفيذية خلال الفترة الانتقالية .؟
15. هل ترى ان مستقبل الدعم السريع هو اعادة دمجه فى القوات المسلحة .
16. هل ترى من الممكن بقاء قوات الدعم السريع في المشهد السياسي السوداني عبر تحولها الى حزب سياسي .؟
17. برايك هل من الاجدى الاستمرار فى اتفاقية سلام جوبا.؟
مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفية ودراسات الرأى العام والتزاماً منه بقيم بالحياد الصارم والشفافية المطلقة حرص على تحليل الاجابات الواردة بفريق مختص من خبراء المركز ورصد النتائج النهائية بشكل وافي وشفاف على النحو التالى :-
*نتائج الاستطلاع 😘
• بشأن الإجابة عن هل يظل الاتفاق الاطاري هو الوثيقة السياسية المهيمنة على الاتفاق السياسي القادم؟ .. رفض غالبية المشاركين عودة الاتفاق الإطارى بنسبة 82%في حين أبدى 14% فقط موافقتهم على حاكمية الإتفاق الإطارى للمرحلة القادمة في حين تمسك 4% فقط بخانة الحياد.
• مقترح أن تكون الحكومة القادمة هي حكومة كفاءات مدنية مستقلة فحسب دون مشاركة الاحزاب ظل هو خيار الأغلبية اذ أجاب 91% بنعم دعماً لهذا الخيار في حين أبدى 7% فقط دعمهم لمشاركة الكوادر الحزبية فى الحكومة القادمة .
• وافق 68% من المشاركين على قيام فترة انتقالية لمدة سنتين على أقصى تقدير .. في حين رفض 24.3% هذه الفترة وظل 8% في خيانة الحياد .. وفي ذات السياق المرتبط تحفظ 77.1% على تمديد الفترة الانتقالية لمدة اطول تتراوح بين 3-5 سنوات بينما أبدى 18.8% دعمهم للفترة الاطول ،في حين ظل حوالى 11% فى خانة الحياد ..بينما اتجه اخرون بنسبة 62% الى خيار جديد وهو تشكيل حكومة عسكرية لسنتين تسلم السلطة الى حكومة مدنية منتخبة.. فى حين خالفتهم الرأي فئة معتبرة بنسبة 33.6% بينما اثر 3% من المشاركين البقاء فى خانة الحياد ازاء تشكيل هذه الحكومة العسكرية .
• فى إتجاه موازٍ ابدى غالبية المشاركين دعمهم بنسبة 63% لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة تجرى بعد عام فقط من ايقاف الحرب..على ان تستكمل الإنتخابات الأخرى فى فترات لاحقة بينما رفضت نسبة 30% تماما فكرة الانتخابات الرئاسية المبكرة وظلت نسبة تقدر 7% فى خانة الحياد .
• بشأن أن تكون للقوات المسلحة مشاركة فى السلطة بأي صورة من الصور . ابدى نحو 53% مشاركتهم فى المقترح بينما خالفهم الرأي نسبة 36%..في حين ارتفعت نسبة المحايدين فى هذا السؤال الى 14% .
• بشأن مشاركة الاحزاب السياسية بكوادرها فى الحكومة القادمه اتجه غالبية المشاركين بنسبة 74% الى رفض أي وجود لكوادر الاحزاب في هياكل الفترة الانتقالية بينما يؤيد 23% فقط مشاركة الكوادر الحزبية فى الفترة القادمة .. ورفض المشاركون باغلبية تجاوزت ال70% على ان يكون لقوى الحرية والتغيير دور في اختيار وتشكيل الاجهزة الحكومية والتنفيذية المقبلة.. بينما وافق 9% فقط على مشاركة الحرية والتغيير في تشكيل الاجهزة الحكومية والتنفيذية وتمسك حوالى 13% بخانة الحياد فى هذا المقترح تحديداً.
• لم يتحمس المشاركون فى الاستطلاع كثيراً لمقترح قيام مجلس تشريعي لمراقبة اداء الحكومة واقرار التشريعات خلال الفترة الانتقالية اذ ايد المقترح 45% ورفضته نسبة 37%..في حين لم تهتم نسبة 18% من المشاركين ببيان رأيها وصوتت لصالح الموقف المحايد والحاقاً لذات المقترح رأت نسبة 67% فى حالة تكوين المجلس التشريعى ان تتسع عضويته عن تعيينها لتضم كافة القوى السياسية في حين ايد 14% فقط ضرورة اقتصاره على فصائل الحرية والتغيير .. وبشأن ما يثار حول مقترح منح تنظيمات لجان المقاومة ومثيلاتها من الاجسام الثورية تمثيلاً فى الاجهزة التنفيذية والبرلمانية حال قيامها رفضت نسبة 53% الفكرة بينما ايدت نسبة التمثيل 41%..في حين ظل 6% فى خانة الحياد .
• بشأن الحوار الوطنى المتوقع أبدت نسبة 46% مرونة عالية فى ان يضم الحوار كافة الاطياف السياسية وان لايستثني احداً بما فيها القوى المؤيدة للنظام السابق بينما رفضت نسبة 39% وجود هذه القوى فى مجريات الحوار فى حين توقفت نسبة 15% قى خانة الحياد .
• تصاعد الرفض وسط المشاركين بدرجة عالية وصلت الى 91% حيال منح قوات الدعم السريع ادوار سياسية وتنفيذية خلال الفترة الانتقالية وتوزعت النسبة المتبقية مابين الحياد والقبول .
• فيما يلي مستقبل الدعم السريع وفكرة دمجه فى القوات المسلحة فان نسبة 37.7% من المشاركين اتجهوا الى ضرورة اعادة الدمج فى القوات المسلحة.. بينما رفضت المقترح نفسه نسبة تجاوزت ال 51% وفى ذات السياق رفضت نسبة 85% أي ظهور اوبقاء لقوات الدعم السريع في المشهد السياسي السوداني عبر تحولها الى حزب سياسي .
• فى سؤال منفصل عن هل من الأجدى الإستمرار فى اتفاقية سلام جوبا تباينت الاجابات مابين 49% يرون انه لاجدوى منه اطلاقاً و38% يرون الاستمرار فيه .. أما ما نسبته 13% فقد استقروا في خانة الحياد .
———————————————
والدعوات أن يحفظ الله السودان وأهله، وينعم عليه بالأمن والاستقرار … اللهم سلم ، اللهم سلم .
══════❁✿❁════
*مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفيه ودراسات الرأي العام ،مركز اعلامي محايد مستقل.*