وزارة الصحة تجمّد نتائج مباريات المسؤولية بعد حلول لجنة افتحاص بجهة الرباط

تستمر قضية الجدل المثار في الأيام القليلة الماضية بين المديرة الجهوية للصحة بالرباط ونقابيين في كشف مزيد من خيوطها، لاسيما بعدما حلّت يوم أمس الإثنين، ثامن غشت 2022، بالمديرية الجهوية للصحة بالرباط-سلا-القنيطرة لجنة مراقبة وافتحاص مركزية من مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة، للاطلاع على مجريات بعض مباريات مناصب المسؤولية التي تمت أواخر يوليوز الماضي.

وحسب ما علمته هسبريس، من مصادر متطابقة، فقد تقرر “تجميد نتائج المباريات” موضوع الجدل بين النقابيين والمديرية الجهوية للصحة، في انتظار ما سيُسفر عنه “مباشرة اللجنة عمليات فحص وثائق الانتقاء والمحاضر، في أفق استجلاء حقيقة وظروف التباري لشغل بعض مناصب المسؤولية في بعض المراكز الاستشفائية بأقاليم الجهة”.

وحسب مصادر هسبريس فقد تفقّد أعضاء اللجنة، من خلال حلولهم بالمديرية الجهوية وكذا بالمندوبية الإقليمية لسلا، صحة ما اعتبرته هيئات نقابية جهوية “خرقا قانونيا لمقتضيات منشور وزير الصحة حول مسطرة التعيين في مناصب المسؤولية” الصادر عام 2019، من طرف المديرة الجهوية للصحة، خلال إجراء مباريات توظيف رؤساء أقسام أو مصالح بمستشفى مولاي عبد الله في سلا، فضلا عن مستشفيات أخرى في أربعة أقاليم.

إيفاد هذه اللجنة المركزية بالمديرية الجهوية للصحة بالرباط جاء “بعد سلسلة بيانات وبلاغات على الصعيدين الجهوي والإقليمي”، صادرة عن المكاتب الجهوية لكل من “الجامعة الوطنية للصحة” بجهة الرباط سلا تمارة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، و”الجامعة الوطنية للصحة” التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، انتقدت فيها أوضاع قطاع الصحة بالجهة، وسيْر بعض مباريات مناصب المسؤولية في المراكز الاستشفائية.

وبينما أكدت المديرة الجهوية للصحة، نورية السعيدي، في تصريح سابق لجريدة هسبريس، أنها “باشرت مسطرة المتابعة القضائية مع محاميها الشخصي ضد المسّ المباشر بشخصها ومسؤوليتها ومجهودات الوزارة ككل”، عبّر مصدر نقابي تحدث إلى هسبريس عن عزمهم “تكذيب تصريحات ومعطيات أوردتها المديرة الجهوية للصحة” في مقال سابق نشرته الجريدة؛ لافتا إلى قرب تفعليهم خيار “سلك خطوات تصعيدية احتجاجية لاحقة”.

يشار إلى أن المسؤولة عن الشأن الجهوي للصحة أوضحت، أمس الإثنين، في اتصال مع هسبريس، بعض مجريات وتفاصيل فتح التباري لمناصب المسؤولية بالمراكز الصحية والاستشفائية بجهة الرباط سلا القنيطرة، قائلة إنها “منذ توليها منصبها في أكتوبر 2021 لم تقم سوى باتباع المسطرة القانونية واستكمال مسار وضمان استمرارية المرفق الصحي العمومي من خلال إعادة فتح مناصب كان قد سبق الإعلان عنها في عهد المدير السابق”، لافتة إلى أن “الشفافية والوضوح والحياد واحترام الأجندة الإدارية هو ما ميّز أجواء إجراء مقابلات الانتقاء التي توصلنا بـ30 طلب للترشح لها فقط في إقليم واحد، ما يعني أن عمليات الانتقاء لم تُقص أحدا”.

وأردفت المسؤولة ذاتها، في حديثها مع هسبريس، بأن “لجان الانتقاء عرفت حضور ممثلين مؤهلين للنيابة عن مسؤولين لم يتيسر لهم الحضور، وهذا مُثبَت في محاضر المباريات”، مؤكدة “حرصها شخصيا على حضور أعمال لجان الانتقاء وتمحيص الملفات ودراستها”، قبل أن تستدرك: “ربما ما يجعل البعض يلجأ للنقد والتجريح هو خسارتهم المنصب، وهذا طبيعي؛ نظرا للتفاوت في الكفاءة بين المترشحين”.