اتفاقية لإحداث مركز اجتماعي بالدريوش

ستتعزز الآليات الحمائية للنساء ضحايا العنف بالدائرة الاستئنافية بالناظور بإحداث مركز متعدد الخدمات بإقليم الدريوش، سيخصص لتيسير وتجويد عملية التكفل القضائي من خلال بنية ملائمة لاستقبال وإيواء النساء ضحايا العنف.

وفي هذا الإطار، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الجماعة الترابية لمدينة الدريوش ومندوبية التعاون الوطني بالإقليم، بحضور عامل إقليم الدريوش محمد رشدي، ستتكلف الجماعة الترابية بموجبها بتوفير بناية خاصة لهذا المركز، على أن تعطى الانطلاقة الفعلية لهذا الفضاء بعد إتمام أشغال تهيئته وتجهيزه لتقديم خدماته الاجتماعية والنفسية للنساء وأطفالهن.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تفعيل التزامات إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء، والبروتوكول الترابي المنبثق عنه للتكفل بالنساء ضحايا العنف الموقع بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ووزارة الصحة.

وبهذه المناسبة احتضنت المحكمة الابتدائية بالدريوش، الجمعة، فعاليات يوم دراسي حول موضوع “قانون محاربة العنف ضد النساء ورهان تحقيق الأمن الأسري” لتسليط الضوء على الجوانب القانونية والحقوقية والأخلاقية لظاهرة العنف ضد النساء، وكذا إبراز مظاهر الحماية القانونية والقضائية لضحايا العنف من النساء والفتيات.

وتميز هذا اللقاء، الذي أشرفت عليه النيابة العامة بتنسيق مع رئاسة المحكمة، بحضور عامل إقليم الدريوش وممثلي مختلف المصالح الإدارية والأمنية وفعاليات المجتمع المدني بالمنطقة، حيث أكدت مداخلات المشاركين على ضرورة تكاثف الجهود بين الشركاء والفاعلين من خلال مقاربة متعددة الأبعاد من شأنها تفعيل الآليات الأساسية الكفيلة بالحد من العنف ضد النساء، وكذا تعبئة وانخراط فعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في التوعية والتحسيس بعواقب هذه الظاهرة وآثارها الوخيمة على المجتمع بشكل عام.

وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز توفيق سوط، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش، أن مناهضة العنف ضد النساء يشكل إحدى الأولويات الكبرى للتوجهات العليا للمملكة المغربية ولالتزاماتها الدولية مع المنتظم الدولي، ويستجيب للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة المغربية وتحقيق مساواتها بالرجل سعيا منها إلى المناصفة كخيار دستوري لا محيد عنه.

وأكد أن ارتكاب العنف ضد المرأة يعد انتهاكا صارخا للحقوق الإنسانية، سيما حق المرأة في المساواة وعدم التمييز، مضيفا أن صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم منذ توليها رئاسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب جعلت مناهضة العنف ضد النساء ضمن اهتماماتها الأولى، واتخذت من الاحتفال باليوم العالمي للمرأة مناسبة للوقوف على المجهودات المبذولة لمكافحة العنف ضد المرأة المغربية وتقييم السياسات العمومية في هذا الإطار.

وفي السياق ذاته، أوضح وكيل الملك أن اليوم الدراسي يعد امتدادا للبرنامج الذي تشتغل على أساسه النيابة العامة ولسلسلة الإجراءات والأنشطة المختلفة الرامية إلى تفعيل أدوار الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، بتنسيق وتعاون مع كافة المتدخلين في هذا المجال، والسعي نحو تنزيل دورية رئيس النيابة العامة الموجهة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى محاكم المملكة، والرامية إلى تفعيل مضامين إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي انبثقت عنه التزامات، ضمنها إعداد بروتوكول ترابي على المستويين الجهوي والمحلي لتعزيز التكفل بالنساء ضحايا العنف، تنسقه النيابة العامة وتنخرط فيه جميع القطاعات الحكومية المعنية بقضايا المرأة بغية تحقيق التقائية فعلية لمختلف القطاعات العمومية المعنية.

ويروم هذا اللقاء، حسب بلاغ للجهة المنظمة، الإسهام في إثراء النقاش المجتمعي حول ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، وكذا المساهمة في التعبئة الجماعية حول هذه الظاهرة المُشينة، من خلال التواصل وتبادل الأفكار بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين وسلطات إنفاذ القانون والسلطات المحلية والمنتخبين وكذا أفراد المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام.