علامات استفهام عديدة طالما لفّت “علاقة المغاربة بالديون والاقتراض”.. دراسة حديثة عبارة عن استطلاع رأي جزء من المغاربة تم الكشف عن نتائجها، مؤخرا، حاولت تفكيك “ميكانيزمات” هذه العلاقة في محاولة لتقديم بعض عناصر الإجابة.
في هذا الصدد، استطلعت مجموعة أبحاث ودراسات السوق “Sunergia”، في إطار سلسلتها “Market insights”، آراء المغاربة وتفاعلهم مع موضوع الاقتراض، عبر طرح السؤال التالي (باللغتين العربية والفرنسية): “هل لديك حاليًا قرض أو ديْن لدى بنك أو وكالة ائتمان؟” على “عيّنة تمثيلية عشوائية من المواطنين المغاربة بلغت 1057 شخصا مستجوَباً”، وتمثل فئات النوع (ذكر/أنثى)، الشريحة العمرية، وسط الإقامة (حضري/ قروي)، والفئات السوسيو- مهنية، فضلا عن التقسيم الجهوي للمملكة.
وكشف استطلاع الرأي، المنشورة أبرز خلاصاته ونتائجه متم يوليوز الماضي، عن أبرز “مميزات علاقة المغاربة بالاقتراض والاستدانة من البنوك أو مؤسسات منح القروض”، رامياً إلى “تحديد خصائص وفئات الأشخاص الذين يقبلون بكثافة على الاقتراض” لسدّ حاجياتهم وأغراض عديدة؛ جاء “السكن وامتلاك العقارات” في صدارتها.
وسجل استقصاء آراء العينة البحثية أن “اللجوء إلى الائتمان المصرفي أو خدمات الاقتراض البنكي من طرف الأسَر المغربية شهد ارتفاعا ملحوظا في السنوات القليلة الماضية بمختلف مناطق وجهات المملكة”، مشيرا، ضمن أبرز خلاصاته، إلى أن نسبة 17 في المائة من المُستجوبين صرحوا بكونهم “مَدينين عبر قرض بنكي (على الأقل) في الظرف الراهن”.
وأثارت الدراسة ذاتها نقطة مهمة مفادها أن “الذكور أكثر استدانةً من الإناث بالمغرب، بنسبة 22 في المائة و13 في المائة على التوالي”، مضيفة أن “الفئة المتراوحة أعمارها بين 35 و64 عاما، وسكان المدن، وبعض الفئات السوسيو- مهنية، لديهم قابلية أكثر للجوء إلى الائتمان والاقتراض البنكي”.
وتقل نسبة الاستدانة بين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، بنسبة بلغت 3 في المائة فقط. أما في صفوف المستجوَبين، الذين أعلنوا حصولهم على قرض من مؤسسة بنكية، فأظهرت النتائج أن 42 في المائة منهم لديهم “قرض عقاري أو للسكن”، و29 في المائة مدينون عبر “قروض الاستهلاك”، يليهم 18 في المائة من أصحاب “قروض السيارات”، فيما 10 في المائة منهم لجؤوا إلى “قروض صغرى ذات طابع شخصي”.
واستند استطلاع الرأي، الذي اطلعت عليه هسبريس، على معطيات إحصائية صادرة عن بنك المغرب تهم الاقتراض والودائع البنكية، حصرَت الرصيد القائم للائتمان المصرفي والبنكي الإجمالي في مبلغ قدره 985 مليار درهم عند متم ماي 2022، وهو ما يمثل “زيادة سنوية بنسبة 3.6 في المائة”. بينما تمثل حصة الاقتراض البنكي للأسر ومديونيتُها 371.5 مليار درهم.
وتجلى من نتائج الدراسة أن 79 في المائة من المستطلَعة آراؤهم “لا يعتزمون الحصول على قرض مصرفي في غضون الأشهر المقبلة”، مقارنة بـ 11 في المائة صرحوا بـ”تخطيطهم للقيام بذلك”. و”لعل الأشخاص الذين لديهم- حاليا- قرض بالفعل هم الأكثر عرضة للحصول واللجوء إلى الاستدانة مرة أخرى”، تسجل دراسة “سونيرجيا” المنجزة بتعاون مع الصحيفة الاقتصادية “ليكونوميست”.
وكان لافتا، في هذا السياق، أن يخلص منجزو الدراسة إلى كون “سكان القرى المغربية أكثر استعداداً للحصول على قرض ائتمان جديد، بنسبة 18 في المائة، مقابل 7 في المائة فقط من قاطني المدن”.
يشار إلى أن هذه الدراسة المنجزة خلال فترة امتدت شهرا كاملا (من 23 ماي إلى 22 يونيو 2022) اعتمدت على استجواب هاتفي للمستجوبين، مع “حد أقصى لهامش الخطأ قُدّر بـ 3.1+/- في المائة، بينما أجريت المقابلات واستقصاء آرائهم عبر نظام المقابلات الهاتفية باستخدام الحاسوب بعد التحقق (المعروف اختصارا بـ”CATI”).
في سياق ذي صلة، وبارتفاع نسبتُه 4.8 في المائة مقابل 2.7 في المائة عام 2020، بلغ حجم المديونية العامة للأسَر المغربية 386 مليار درهم في 2021؛ منها 13.3 مليار درهم متأتية من التمويلات التشاركية، حسب معطيات التقرير السنوي التاسع حول “استقرار النظام المالي بالمغرب” برسم 2021، الصادر نهاية يوليوز الماضي عن بنك المغرب، بشراكة مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC).
معطيات التقرير ذاته، الذي اطلعت هسبريس على نسخة منه، أفادت بأن ديون الأسر تتكون من 65 في المائة من قروض السكن، بينما تمثل قروض الاستهلاك 35 في المائة من النسبة العامة للقروض التي تمنحها البنوك وشركات التمويل بالمغرب؛ لتقترب من “متوسط مستوى النمو البالغ 4.9 في المائة الملاحَظ خلال الفترة 2013-2019″، وفق هذا التقرير.
