صراعات سياسية تجمد نصين تشريعيين للمنظومة الصحية في مجلس المستشارين

منذ ستّ سنوات، لم يبارح مشروعا قانونين لهما علاقة بالمنظومة الصحية مكانهما في مجلس المستشارين، وهما مشروع قانون رقم 109.12، يتعلق بمدونة التعاضد، ومشروع قانون رقم 25.14، يتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، إذ تمّت إحالتهما على المجلس منذ سنة 2016، ولم تتم المصادقة عليهما إلى حد الآن.

وفي وقت شرع المغرب في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية، مازال مشروع قانون مدونة التعاضد معلقا، رغم الأهمية التي يكتسيها، إذ يُتيح للمواطنين الاستفادة من تغطية الأخطار المترتبة عن المرض، وتغطية مصاريف خدمات طبية، مثل الولادة والأخطار المترتبة عنها، ومنح تسبيقات عن التعويض عن المرض…

وأثير موضوع “البلوكاج” الذي يطال مشروع مدونة التعاضد خلال جلسة مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية بمجلس المستشارين، حيث طُولبت الحكومة، ممثلة في وزير الصحة، بالتفاعل مع المشروع، إما بعرضه للمناقشة في أقرب وقت، بهدف تعديل المقتضيات التي تستوجب التعديل، أو سحبه من المجلس إذا لم يكن ثمّة داعٍ له.

ويعود سبب عدم عرض مشروع قانون التعاضد في مجلس المستشارين إلى صراعات سياسية في عهد رئيس المجلس السابق، عبد الحكيم بنشماش، بحسب إفادة مصدر من لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية.

وأفاد المصدر ذاته بأن وزير الشغل والإدماج المهني، السابق، محمد أمكراز، عبر عن استعداده لمناقشة مشروع قانون مدونة التعاضد، لكن لم تتم برمجة مناقشته من طرف اللجنة المعنية، دون تقديم تبريرات واضحة، ليظل حبيس رفوف مجلس المستشارين إلى الآن.

ومن بين البنود المضمّنة في مشروع قانون مدونة التعاضد، الذي وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 2 عشت 2016، أداء منَح أو إيرادات في حالة الوفاة أو الشيخوخة، وأداء منح في شكل معونات أو مساعدات، وإحداث دُور الراحة ودور الإيواء ووحدات اجتماعية أخرى تتولى حماية الطفولة والأسرة والمسنّين والأشخاص المحتاجين، لمساعدة الغير أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

المصير نفسه الذي لقيه مشروع قانون مدونة التعاضد تعرض له مشروع القانون رقم 25.14 المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، الذي وافق عليه مجلس النواب في 10 فبراير 2016، ولم تتم المصادقة عليه من طرف الغرفة الثانية بعد.

ويهم مشروع القانون المذكور تنظيم شروط وكيفيات وقواعد مزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية بالقطاع الخاص، كصانعي رمامات الأسنان، والمختصين في الحماية، وتقنيي المختبرات، والتقنيين المتخصصين في العلاج بالأشعة، والطب النووي، والفيزياء الإشعاعية الطبية…