ارتفاع أسعار المحروقات يجلب مطالب بإنشاء مصفاة جديدة لتعويض "سامير"

طالب نواب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بإحداث مصفاة جديدة لتكرير وتخزين النفط، في انتظار تسوية وضعية مصفاة “سامير” ذات الأدوار الأساسية في خفض الفاتورة الطاقية.

ويأتي هذا المطلب، حسب ما أكده رشيد حموني رئيس الفريق سالف الذكر, في ظل التأثر البالغ بموجة غلاء أسعار المحروقات، بسبب الاضطرابات الجارية في السوق الدولية، مؤكدا أنه من أجل مواكبة ارتفاع حاجيات الاقتصاد الوطني من الطاقة لا بد من العمل على توفير الشروط اللازمة فيما يتعلق بالتكرير والتخزين، بالإضافة إلى مجهودات لتنويع مصادر الطاقة وإعطاء دفعة قوية للطاقات المتعددة.

وتابع المتحدث في تصريح لهسبريس: “القضاء قال كلمته النهائية بخصوص مشكل سامير والحكومة تتحجج بكون إشكالية المصفاة بالغة التعقيد من حيث مسار تصفيتها”؛ وهو ما دفع النواب إلى اقتراح “الاكتتاب والتضامن الوطني ومساهمة الدولة” وابتكار وسيلة تموينية مناسبة أخرى، من أجل إحداث مصفاة جديدة لتكرير وتخزين النفط، من خلال استثمار الخبرة الوطنية في هذا المجال، والتي راكمها المئات من مستخدمي الشركة الموجودين حاليا في أوضاع اجتماعية متدهورة، وأيضا من أجل الحفاظ على الأمن الطاقي بالمغرب وتفادي الصدمات الاقتصادية والاجتماعية العنيفة.

وزاد النائب التقدمي “الحكومة لا تتفاعل مع مطالبنا ومقترحاتنا العديدة من أجل استرجاع مصفاة سامير والحد من استيراد المواد الصافية العالية الثمن عوض النفط الخام؛ وهو الأمر الذي تستفيد منه شركات التوزيع الكبرى ومحدودة العدد، والتي تستغل الظرفية لتدمير القدرة الشرائية للمواطنين عبر مراكمة أرباح فاحشة تقدر بمليارات الدراهم، وهو أيضا ما يضيع على ميزانية المغرب أكثر من سبعة مليارات درهم سنويا من العملة الصعبة”.

وطالب فريق التقدم والاشتراكية الحكومة بالكشف عن الإجراءات الواجب اتخاذها على الصعيد التنظيمي والمالي والقانوني والمؤسساتي من أجل تذليل الصعوبات المحتملة وإخراج مشروع المصفاة إلى حيز الوجود.

من جانبها، أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن إنشاء مصفاة جديدة يستوجب القيام بدراسة حول جدوى ونجاعة التوفر على منشأة جديدة لتكرير النفط الخام وتأثيرها على المنظومة الطاقية الوطنية؛ وذلك من حيث الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني مع تجسيد أفضل الخيارات في إطار السياسة الطاقية الوطنية.

وتابعت الوزيرة: “الحكومة تعمل على التفكير في الحلول الممكنة وتفعيل ما تراه مناسبا أخذا بعين الاعتبار مصالح عمال ومستخدمي شركة “سامير” ومصالح الدولة والمؤسسات المغربية الدائنة ومصالح ساكنة المحمدية، بالإضافة إلى الشركات المرتبط نشاطها بالشركة “Ecosysteme” ؛ وذلك في ضوء منطوق الأحكام الصادرة في هذا الصدد”.

وزادت المسؤولة الحكومية، ضمن جواب توصلت به هسبريس، أن هذا الملف عرف، بعد توقف مصفاة شركة سامير في شهر غشت 2015، تطورات عديدة، إلى أن آل إلى القضاء الذي أصدر بشأنه بتاريخ 21 مارس 2016 حكما بالتصفية القضائية للشركة مع استمرار نشاطها والإذن للسانديك بتلقي عروض الاقتناء وفق الشروط التي حددتها المحكمة، وبذلك يكون مصير الشركة رهين بما سيقرره القضاء من إجراءات.

وفيما يخص الشروط التنظيمية والقانونية والمؤسساتية، أشار المصدر ذاته إلى أن إحداث مصافي لتكرير النفط الخام يتوقف على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، بموجب أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 بتاريخ 18 محرم 1393 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريره والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها كما تم تتميمه وتعديله.

بالإضافة إلى ذلك، تابعت المسؤولة الحكومية، يلتزم المستثمر بموجب النصوص التنفيذية للظهير سالف الذكر بالوفاء بالتزامات تخزين النفط الخام القانونية بما يعادل شهرا واحدا من مبيعات المنتجات المكررة في السوق المحلية، واستيفاء المواد المكررة الموجهة إلى السوق الوطني للمميزات القانونية الجاري بها العمل للمواد البترولية الكبرى.