المزيد من الأخبار
اعلن أرباب ومسيرو محطات الوقود، عن وجود “تلاعبات” بإحدى الشركات الوطنية الكبرى الفاعلة في قطاع المحروقات بالمغرب.
وقال بعض أرباب وتجار ومسيرو محطات الوقود، بأن الشركة المعنية قامت بإجراء تمييزي، تمثل في بيع المحروقات بأسعار مرتفعة للمحطات التي تحمل علامتها ولكنها خاضعة للتسيير الحر، مقارنة مع المحطات التابعة للشركة والخاضعة لتسييرها المباشر.
وقالت الجامعة الجهوية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالشمال في بلاغ لها إن هذه الشركة خفضت ثمن البيع بالمحطات التابعة لها، واستثنت الأخرى المملوكة لأصحابها، حيث فرضت عليها ثمنا تحكميا أعلى، وهو ما يعد إخلالا بينا بالمنافسة الشريفة وتحكما إضافيا في ثمن البيع للعموم.
وفي سياق ذي صلة، وفي متم شهر يوليوز المنصرم، كشفت وسائل إعلامية عن اجتماع عقده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع مسؤولي "تجمع النفطيين"، وذلك بمقر الوزارة من أجل بحث الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات الذي ألهب جيوب المواطنين، وجعلهم يطلقون "الهاشتاكات" لخفض الأسعار.
وحسب مصادر مطلعة، فإن لفتيت تدارس مع "لوبي المحروقات" تقليص هامش أرباحهم، للسيطرة على أسعار الوقود.
وأكدت ذاب المصادر أن وزير الداخلية كان حريصا على أن يقتصر الاجتماع فقط على كبار المسؤولين من تجمع النفطيين.
أكثر المواضيع قراءة هذا الأسبوع
