دعا المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، حكومة عزيز أخنوش، إلى الإسراع بنزع فتيل التوتر والاحتقان الاجتماعي، لتجنيب المؤسسات الجامعية ما وصفته النقابة بـ”وضعية الانفجار والشلل”.
وهو الموقف الذي عبرت عنه نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في أعقاب إعلانها رفضها المطلق لمشروع مرسوم النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، في صيغته التي تسلمت نسخة منها من عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
واعتبرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هذا القانون يشكل تراجعا خطيرا وإجهازا ممنهجا على المكتسبات.
وطالبت النقابة ذاتها من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن يتدارك الأمر قبل فوات الأوان، وإصدار نسخة جديدة من مشروع المرسوم، تستجيب للمطالب الأساسية للأساتذة الباحثين وتستوعب مقترحاتها التي تقدمت بها، ومن أهمها تحسين وضعيتهم المادية، وتمكين النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بنسخة منها قبل حلول الموسم الجامعي المقبل.
وكشفت النقابة ذاتها بروز وتراكم مجموعة من المعطيات والمؤشرات الشاهدة على التعاطي السلبي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع ملفها المطلبي الوطني.
وقالت النقابة، إن النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، بصيغته الحالية التي تسلمتها من الوزير الميراوي، تعتبر حسب وصفها “إفرازا طبيعيا لمقاربة الغموض والارتجال والارتباك والتعتيم الذي يشوب تدبير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي”.
كما نبه المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، إلى الوضعية الحرجة التي تواجه المجتمع المغربي في سياق يتسم بارتفاع فاحش لكلفة الحياة مع غلاء معيشي غير مسبوق زاد من حدة التراجع الخطير للوضع الاجتماعي للأساتذة الباحثين وكذا كل فئات المجتمع.
