أفاد مركز التجاري للأبحاث، بأن طلب المستثمرين على سندات الخزينة انخفض بنسبة 16,1 في المائة، منتقلا من 169 مليار درهم إلى 141,8 مليار درهم عند متم النصف الأول من سنة 2022.
وأبرز المركز، في تقريره الأخير “Research report – fixed income”، المعنون “نحو استمرار ارتفاع المعدلات في سنة 2022” ، أنه “بعد تسجيل انخفاض بنسبة 11,1 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2021، تراجع طلب المستثمرين على سندات الخزينة بشكل كبير بنسبة 16,1 في المائة عند متم النصف الأول من سنة 2022، منتقلا من 169 مليار درهم إلى 141,8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها”.
وأضاف المصدر أن إقبال المستثمرين على سندات الخزينة يواصل منحاه التنازلي الذي انطلق منذ سنة 2019 على هامش توقعات بتوحيد المعدلات على المدى المتوسط.
وعبر تحليل توزيع طلب المستثمرين خلال النصف الأول من سنة 2022، أبرز المركز اهتماما بآجال الاستحقاق القصيرة ومتوسطة المدى، التي بلغ حجمها 82 في المائة مقابل 76 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2020. وظل حجم الاستحقاقات طويلة الأمد عند مستويات ضعيفة في حوالي 18 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وأوضح المركز أن التراجع المتعلق بالطلب على سندات الخزينة وتوجهه نحو الاستحقاقات القصيرة والمتوسطة الأمد يفسر خصوصا “بالزيادة في حركة النقد المتداول، والمتجسدة في تفاقم عجز السيولة البنكية بنسبة زائد 15,8 في المائة، منتقلة من 68,5 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2021 إلى 79,3 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2022”.
وتستحوذ البنوك والمؤسسات على حصة مهمة من الطلب على سندات الخزينة في سوق المناقصة.
كما يفسر بالتوقعات التضخمية للمستثمرين بالمغرب التي تخفض إقبالهم على سندات الخزينة، ولاسيما طويلة المدى. ونتيجة لذلك، فإن الأصول تحت التدبير السندي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة تراجعت بنسبة 4,7 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2022.
