مرضى يفتقدون التطبيب بمستشفى الجديدة

“المستشفى والأَسِرّة ها هوما، والأطباء والطبيبات فين هوما؟” بهذا يردّ قاصدو المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الجديدة، خاصة حين يتناهى إلى علمهم بأن هذا المرفق الصحي حصل في وقت سابق على المرتبة الأولى في المسابقة الوطنية للجودة، ضمن فئة المستشفيات التي تتوفر على أزيد من 240 سريرا.

ففي الوقت الذي يعتبر المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الجديدة، المشيّد على مساحة تفوق 30 ألف متر مربع، واحدا من المستشفيات القليلة التي تحظى بمواصفات عالية وتتوفر على أحدث التجهيزات الطبية لا يزال المرفق الصحي عاجزا عن تلبية حاجيات المرضى بالشكل المطلوب؛ بالنظر إلى المشاكل التي يعيشها المرفق الصحي وتؤثر سلبا على جودة وسرعة الخدمات الطبية المنتظرة.

أشباح وخصاص وتمرّد

وفي هذا الإطار، أصدر المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالجديدة بيانا يشير من خلاله إلى أن “المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة يعرف نقصا حادا في الموارد البشرية. وقد وقفت الهيئة الحقوقية على حقيقة أن العديد من الأطباء يعملون كأشباح أو مكلفين بمهام لا يشتغلون سوى بضع ساعات في الأسبوع، إضافة إلى أن هناك طبيبات وأطباء يرفضون الامتثال لتعليمات إدارة المستشفى في تغطية الخصاص، ويفرضُون وضعا ضدا على القانون وعلى المصلحة العامة”.

وأضاف البيان أن “بعض الأطباء يختارون لأنفسهم أماكن اشتغال يكاد العمل فيها أن يكون معدوما، في حين تعاني العديد من الأقسام خصاصا”، مؤكدا أن “الهيئة الحقوقية تتوفر على معلومات دقيقة مفادها أن إدارة المستشفى كاتبت المندوب الإقليمي للصحة بشأن طبيبات متمردات على إدارة المستشفى يعملن بقسم الولادة، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء في تلك المراسلات؛ مما جعل الوضع يظل على ما هو عليه، ويظل التسيب سيد الموقف”.

وورد ضمن البيان أنه “بعد دراسة تلك المشاكل ومدى تأثيرها على سير المرفق العمومي المستشفى الإقليمي بالجديدة، والتي يدفع ثمنها المرضى، ولأن الحق في التطبيب حق تنص عليه جميع التشريعات، فإن الهيئة الحقوقية تندد بسلوك بعض الطبيبات والأطباء الذين يرفضون تقديم خدمات للمرضى؛ في حين نجد آخرين يشتغلون الساعات الطوال، أمام صمت المندوب الإقليمي”.

وطالبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال بيانها، بـ”فتح بحث جدي في الريع الذي يستفيد منه العديد من الأطباء والطبيبات، والذين يعتبرون أشباحا بمسميات في لجان، أو طبيب الطلبة، أو الشركات، ومنهم من يعمل لصالحه مع شركات القطاع الخاص. كما أن هناك أطباء بالمستشفى السابق بدون حقيبة تحت ذريعة أنهم يعملون في لجان، والمندوب الإقليمي يتفرج”.

واستنكرت الهيئة كل الممارسات التي “تفوه منها رائحة محاولة الاستفادة من الريع النقابي خارج الضوابط القانونية”، وتطالب الوزارة الوصية بـ”التدخل لوقف العبث الحاصل الذي ينضاف إلى بقية المشاكل، خاصة الخصاص الكبير في الموارد البشرية الذي يعاني معه المستشفى الإقليمي محمد الخامس”.

سؤال كتابي إلى وزير الصحة

وفي السياق ذاته، وجهت النائبة البرلمانية هند الرطل بناني سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول “مشاكل قطاع الصحة بإقليم الجديدة”، أشارت من خلاله إلى أن المستشفى الإقليمي محمد الخامس بإقليم الجديدة حديث وبمواصفات عالية، ودشنه وأعطى انطلاقته الملك محمد السادس؛ إلا أن المشكل الذي يظل عائقا كبيرا أمام قيام هذا المرفق الحيوي بمهامه هو شح الموارد البشرية، بالإضافة إلى أن العديد من الأطباء هم أشباح ويتجاوز عددهم 18 طبيبا”.

وأضافت النائبة البرلمانية أن “هؤلاء الأشباح يشتغلون تحت مسميات عديدة وهي مثار التساؤل، لأن المندوبية الإقليمية للصحة بالجديدة وضعتهم تحت مسمى لجان، بحيث يعملون سويعات قليلة بالأسبوع، وكنموذج، أطباء بلجنة النظر في الشهادات الطبية، أي الفحص المضاد، بمستشفى محمد الخامس ‘القديم’، وأطباء بالحي الجامعي، وأطباء الشغل… في حين يكابد آخرون ويواجهون كثافة كبيرة من المرضى”.

وبعدما طالبت هند الرطل بناني بـ”فتح تحقيق جدي حول هذه الظاهرة التي تضر بالسير العادي للمرفق الصحي، وعن دور المندوبية الإقليمية للصحة في ذلك”، أشارت إلى أن “رئيس قسم الولادة أصبح يشتغل خارج المستشفى ولا يحضر إلا قليلا؛ في حين أن قسم الولادة يعرف اكتظاظا”.

وختمت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية سؤالها الكتابي بالإشارة إلى أن “مدير المستشفى سبق أن راسل المندوبية الإقليمية مرارا بشأن موضوع ثلاث طبيبات بالطب العام يشتغلن بقسم الولادة كأشباح، وقد رفضن الالتحاق بالأقسام التي تعاني من خصاص كبير”.