Morocco
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

مقترح قانون ينادي بإحداث وكالة حماية المخزون الإستراتيجي للمواد الغذائية‬

مقترح قانون ينادي بإحداث وكالة حماية المخزون الإستراتيجي للمواد الغذائية‬
صورة: و.م.ع
هسبريس - سكينة الصادقي

تقدم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى إحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتنظيم وحماية المخزون الإستراتيجي من المواد الغذائية؛ وذلك في خضم ما كشفت عنه الأزمة الصحية كوفيد 19 التي تعرضت لها كل دول العالم، والتقلبات المناخية غير المستقرة، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، والأزمات التي أضحت تهدد الأمن الغذائي العالمي.

وبحسب المذكرة التقديمية التي توصلت بها هسبريس فإن الهدف الأساسي من إحداث هذه الوكالة كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي هو “مواكبة البرامج المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية لتنظيم وتدبير المخزون الإستراتيجي للمواد الغذائية، وضمان تنفيذها وتتبعها وتقييمها؛ إذ ستعمل هذه الوكالة على تعزيز أسس التعاون بين مختلف الجهات المعنية والمسؤولة عن الأمن الغذائي بالمغرب، خاصة في ظل الأزمات والحالات الاستثنائية والطارئة التي يمكن أن يواجهها البلد”، مردفة: “كما أن من شأن إحداث هذه الوكالة العمل على استدامة توافر السلع والمخزون من المواد الغذائية”.

وأكد الفريق الحركي أن هذه الوكالة “ستمكن من تحقيق التدبير الأمثل للمواد الغذائية وتيسير تنزيل الإستراتيجية الوطنية فـي هذا المجال، فضلا عـن تقوية قدرات المملكة في ميدان تطوير الإمكانيات والوسائل اللوجستية ومحطات نقل وتخزين المواد الغذائية؛ وكذا التمكين من نقـل التكنولوجيـا وتطوير البحث العلمي وتعزيز أسس التعاون بين مختلف الجهات المعنية والمسؤولة عن الأمن الغذائي، بغية مواجهة الأزمات والحالات الاستثنائية والطارئة”، وزاد: “كما أن من شأن إحداث هذه الوكالة المضي على مسار أكثر وضوحا لاستدامة توافر السلع والمخزون من المواد الغذائية، الأمر الذي سيعمل على الرفع من طاقة ومدة المخزون الغذائي في ظل تقلبات الأسعار التي تعرفها المواد الأولية على المستوى الدولي”.

ويأتي مقترح الفريق الحركي، بحسب نواب حزب الحركة الشعبية، استنادا إلى بعض التجارب الدولية، “ليعزز الجهود التي يقوم بها المغرب لضمان الاستدامة في مجال الغذاء، في ظل الظروف غير الاعتيادية التي يمر بها العالم، بسبب تداعيات جائحة كورونا التي أرخت بظلالها على الاقتصاد الوطني وقبله العالمي، وكذلك بسبب الحرب وغيرها من الأزمات التي أثرت بشكل سلبي على المواد الغذائية الأساسية وعلى أثمانها في السوق الدولية”.

ونبه الفريق ذاته إلى أن “المخزون الإستراتيجي لمعظم الدول، وخاصة منها الدول الفقيرة، أضحى معرضا لخطر ندرة ونفاد السلع الغذائية، الأمر الذي يدفع إلى التفكير في سبل مواجهة حالات الطوارئ والتقلبات غير المتوقعة؛ إذ تفرض هذه الإكراهات على الدول ضرورة وضع الخطط الكفيلة بتدبير وحماية المخزون الإستراتيجي للمواد الغذائية لتمكينها من الصمود قدر الإمكان”.

وأوردت المذكرة التقديمية ما جاء به الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2021-2022 حول الموضوع، حيث أكد الملك على ضرورة بلورة وتنفيذ إستراتيجية ثلاثية الأبعاد، منها إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الإستراتيجي للبلاد.

يذكر أن المغرب حل في المرتبة الـ57 دوليا ضمن مؤشر الأمن الغذائي الصادر عن “الإيكونوميست”، بمعدل 62 نقطة، محتلا الرتبة السابعة ضمن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المخزون الإستراتيجي للمواد الغذائية مجلس النواب مقترح قانون وكالة وطنية
تابعوا آخر الأخبار من هسبريس على Google News

النشرة الإخبارية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا