"مجلس الجالية" يدعو الحكومة إلى التفاعل مع مقترحات تخدم مغاربة العالم

تحل اليوم الأربعاء، 10 غشت، مناسبة الاحتفاء بـ”اليوم الوطني للمهاجر”، المخلَّد هذا العام، من طرف قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، تحت شعار “مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في التنمية المحلية”.

وبتنسيق مع وزارة الداخلية، أعلن القطاع الوزاري الوصي عن إجراء احتفالات على غرار السنوات الأخيرة، بأنشطة ستحتضنها مختلف عمالات وأقاليم المملكة، قصد “تقريبها من أبناء الجالية خلال مقامهم الصيفي بالمغرب، وتمكينهم من المشاركة فيها بكثافة، وفي أحسن الظروف، مع مراعاة التدابير والإجراءات الصحية المتعلقة بالحد من انتشار كوفيد-19”.

هذا اليوم، الذي يصادف العاشر من غشت من كل عام، يُحتفى به سنويا، بعد إقراره من طرف الملك محمد السادس في 2003؛ كما يشكل “فرصة لتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأم”، تسجل الوزارة الوصية، إذ يُعد “مناسبة للوقوف على أهم الإنجازات وتطلعات هذه الفئة من المواطنين، خاصة في ظل التحولات والتحديات المرتبطة بالظرفية الحالية”.

كما يهدف الاحتفال هذه السنة، يردف المصدر ذاته في بلاغ اطلعت عليه هسبريس، إلى “تدارس آليات تعزيز مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في تحقيق التنمية المحلية، مع إبراز مجهوداتهم في هذا المضمار، وكذا التعريف بالفرص المتاحة للتنمية المحلية في ظل المؤهلات والإمكانات التي تزخر بها كل منطقة.

ويتزامن هذا الاحتفال مع عملية “مرحبا 2022” الخاصة باستقبال المواطنين المقيمين بالخارج العائدين لقضاء عطلتهم الصيفية بأرض الوطن، وهي عملية تحظى بالرئاسة الفعلية للملك محمد السادس، “باعتبارها تشكل مناسبة سنوية كبرى ومتميزة يؤكد من خلالها جميع المغاربة المقيمين بالخارج ارتباطهم الوثيق وصلتهم الوطيدة بوطنهم الأم المغرب”.

كما تندرج الأنشطة المنظمة في إطار “المواكبة الصيفية لمغاربة العالم، التي تميزت بتنفيذ عدة برامج، أبرزها تنظيم ‘الجامعة الصيفية لأبناء المغاربة المقيمين بالخارج’ ما بين 18 و27 يوليوز الماضي بطنجة، التي شارك فيها 57 شابة وشابا من 25 بلدا.

وتفاعلا مع سؤال لجريدة هسبريس عن كيفية اشتغال مجلس الجالية المغربية بالخارج على حل إشكاليات الاستقبال والمشاركة السياسية، وكذا رؤيته لتطوير المساهمة الاقتصادية لمغاربة العالم في النمو الوطني، في ظل ارتفاع التحويلات والمساهمة في انتعاش سياحي ملحوظ، قال الأمين العام للمجلس، عبد الله بوصوف، إنه “كمؤسسة استشارية واستشرافية تعنى بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج، فإن المجلس يشتغل على تتبع ورصد كل الإشكاليات الكبرى التي تُطرح على المغاربة في جميع بلدان إقامتهم”، مضيفا أن ذلك يتم “وفق مقاربة تشاركية معهم، سواء كأفراد أو مؤسسات أو جمعيات مجتمع مدني، والعمل على اقتراح عناصر تقدم إجابات عقلانية لتلك الإشكاليات في مختلف الميادين”.

التفاعل الإيجابي

في هذا الصدد، يضيف بوصوف في تصريح خص به هسبريس، أن “المجلس عَمِل منذ تأسيسه على الإحاطة بمسألة المشاركة السياسية لأفراد الجالية من كافة جوانبها، وقدّم خلاصات عمله في مؤلف منشور منذ سنة 2012، تضمّن التجارب الدولية المقارنة ومقترحات لتفعيل هذه المشاركة عبر عدة مداخل، سواء في الغرفة الثانية أو من خلال مؤسسات الحكامة”.

“الأمر ذاته ينسحب على مساهمة الكفاءات المغربية في التنمية الوطنية”، يسجل بوصوف، لافتا إلى “اشتغال المجلس بشكل عام على مسألة تعبئة الكفاءات من مغاربة العالم، وعقد عدة لقاءات في هذا الجانب، قبل أن يعمق التفكير بشكل محدد في كل قطاع على حدة؛ كان آخرها تنظيمه للقاء موضوعاتي حول إسهام الكفاءات الطبية في الخارج في ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتعميم التغطية الصحية الذي يقوده صاحب الجلالة”.

واستدرك الأمين العام لـCCME بالقول إن “عمل المجلس يبقى ذا طابع استشاري فقط”، مؤكدا “ضرورة انخراط الفاعل الحكومي عبر التفاعل الإيجابي مع مقترحات المجلس، وإذا اقتضى الأمر تطويرها من أجل بلورتها في سياسات عمومية تستجيب للقضايا الراهنة التي لها علاقة بالجالية المغربية”.

تفاعل وتتبع

وعن حصيلة عمل المجلس خلال السنوات الماضية، لاسيما في ظل فترة الجائحة عبر السهر على ضمان حقوق الجالية والنهوض بأوضاعها في المغرب وخارجه، أكد بوصوف، ضمن تصريحه لهسبريس، أن “فترة الجائحة تميزت بإغلاق الحدود كإجراء وقائي اتخذته مجموعة من الدول من أجل التصدي لفيروس كوفيد-19، لكننا اخترنا في هذا السياق الاستمرار في التفاعل مع مغاربة العالم عبر مختلف الوسائل التكنولوجية لنكون على تواصل دائم معهم”.

وأورد المتحدث ذاته “تخصيص مجلس الجالية منصة إلكترونية لمواصلة النقاش حول مختلف القضايا المطروحة”، وزاد: “عملنا على ضمان ارتباطهم الثقافي والوجداني بوطنهم الأم، وقمنا بإيصال مجموعة من مطالبهم إلى القطاعات المعنية، وكان التجاوب إيجابيا على العموم، أخذا بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي يمر منها العالم”.

بوصوف خلُص، في تصريحه، إلى أن “الجالية المغربية بالخارج فاجأت التوقعات المالية لجميع المؤسسات النقدية الدولية، وحققت خلال فترة الجائحة ولا تزال أرقاما قياسية في التحويلات المالية إلى المغرب، بالإضافة إلى مساهمتها في المجهود الوطني لمكافحة الجائحة”، خاتما بالقول: “بالتالي تقدم رسالة مفادها أنها تبادل وطنها الأم نفس الحب والتضحيات ومستعدة لتلبية ندائه متى كان في حاجة إليها”.