تدخل خطة أوربية لخفض استهلاك الغاز عبر القارة بنسبة 15 في المائة للتعامل مع أزمة أسعار الطاقة التي أثارتها الحرب الروسية على أوكرانيا حيز التنفيذ الثلاثاء.
ونشر الاثنين في صحيفة الاتحاد الأوربي الإدارية الرسمية المرسوم المرتبط بخطة اتفق عليها التكتل المكون من 27 بلدا قبل أسبوعين على أن يبدأ تطبيقه الثلاثاء.
وجاء في النص أنه “نظرا للخطر الوشيك على أمن إمدادات الغاز الناجم عن العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا، يتعين أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بشكل عاجل”.
ويتمثل الهدف في أن يتمكن الاتحاد الأوربي من تعزيز احتياطاته من الغاز قبل شتاء يتوقع بأن يكون صعبا للغاية. ويضغط الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة وانخفاض إمدادات الغاز الروسي التي تعتمد عليها عدة دول أعضاء على العائلات والأعمال التجارية في أوربا.
وجاء في القانون أن دول الاتحاد الأوربي “ستبذل جهودها القصوى” لخفض استهلاك الغاز “بنسبة 15 في المائة على الأقل” بين غشت هذا العام ومارس العام المقبل، بناء على معدل الكمية التي استهلكتها على مدى السنوات الخمس الماضية.
لكن بعض دول الاتحاد الأوربي حظيت باستثناءات من وجوب اتباع هذه القاعدة بشكل صارم، وهو ما أطلق عليه “خفض طوعي على الطلب”.
وهذه الدول إما غير مرتبطة بالكامل بشبكة الكهرباء الأوربية أو بخطوط أنابيب مع أجزاء أخرى من الاتحاد الأوربي أو أنها غير قادرة على توفير ما يكفي من الغاز الواصل إليها عبر خطوط الأنابيب لمساعدة دول أعضاء أخرى.
وطالبت المجر التي تعتمد على الغاز الذي يضخ إليها مباشرة من روسيا باستثنائها.
وصل الجزء الأكبر من واردات الغاز الأوربية من روسيا العام الماضي والبالغة نسبتها 40 في المائة إلى ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوربي.
وفي حال رصدت المفوضية الأوربية “نقصا كبيرا في إمدادات الغاز” أو طلبا مرتفعا بشكل استثنائي، فيمكنها الطلب من دول الاتحاد الأوربي إعلان حالة تأهب بالنسبة للتكتل. ومن شأن خطوة كهذه أن تجعل خفض الاستهلاك إلزاميا وتحد من الاستثناءات.
وبينما لم تشمل عقوبات الاتحاد الأوربي على موسكو الغاز الروسي، إلا أن الكرملين خفض الإمدادات بشكل كبير في جميع الأحوال، وهو أمر رأت فيه بروكسل محاولة للي ذراعها.
