كشف تقرير صادر مؤخرا عن خبير مستقل في الأمم المتحدة، أن السلطات الصينية ترغم الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانغ الصينية، على العمل القسري في قطاعات مثل الزراعة والتصنيع، وقد يرقى ذلك إلى “الاسترقاق كجريمة ضد الإنسانية” بتعبير التقرير ذاته.
التقرير الذي نشره، أمس الثلاثاء، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعبودية الحديثة تومويا أوبوكاتا، لقي انتقادات من قبل السلطات الصينية.
الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني وانغ وينبين اتهم، اليوم الأربعاء، أوبوكاتا بــ”تشويه سمعة الصين والعمل كأداة سياسية للقوى المناهضة للصين”.
التقرير تحدث عن وجود مراكز يتم فيها احتجاز أقليات بدعوى استفادتها من التدريب ليتم فرض العمل القسري على أفرادها في قطاعات مختلفة خصوصا في الصناعة والخدمات.
كما أظهر التقرير وجود مراكز مماثلة في “التيبت” يتم فيها نقل “المزارعين والرعاة وغيرهم من العمال القرويين إلى وظائف منخفضة المهارة والأجر”.
الصين تصر على أن المراكز المذكورة المخصصة للتدريب المهني في شينجيانغ تهدف إلى مكافحة التطرف، حيث زارها الرئيس شي جينبينغ الشهر الماضي وأشاد “بالتقدم الكبير” المحرز في الإصلاح والتنمية.
يذكر أنه في ماي الفائت، اختتمت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “ميشيل باشليه”زيارتها للصين التي استغرقت 6 أيام زارت خلالها منطقة شينجيانغ.
باشليه، أكدت حينها، على أن زيارتها “ليست تحقيقا”، ومن المقرر أن تنشر تقريرا حول هذه القضية قبل أن تتنحى نهاية الشهر عن منصبها.
