وجدت الجزائر نفسها، في مواجهة غير متوقعة مع الاتحاد الأوروبي، بسبب عدائها للوحدة الترابية للمغرب، ولمقترح الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل النزاع المفتعل في الإقاليم الجنوبية.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن الجزائر “تبدو وكأنها تنتهك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد”، على ضوء قرارها إلغاء معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون وحظر التعاملات التجارية مع إسبانيا.
وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي “مستعد للوقوف ضد أي نوع من الإجراءات القسرية التي تتخذ ضد أي دولة عضو بالتكتل”.
من جانبها، ردت الجزائر على الغضب الأوروبي على لسان بعثتها في بروكسل، والتي عبرت عن أسفها إزاء “تسرع” المفوضية الأوروبية في الرد على قرارها بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا، مشددة على أنها ستبقى ملتزمة بشأن إمداد مدريد بالغاز.
وذكر بيان البعثة الجزائرية بأن “مفوضية الاتحاد الأوروبي ردت دون تشاور مسبق ولا تحقق من الحكومة الجزائرية، بخصوص تعليق معاهدة سياسية ثنائية مع بلد أوربي هو إسبانيا”.
ورأت البعثة بأن “رد المفوضية الأوروبية جاء دون تأكد من أن هذا الإجراء لا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر بالتزامات الجزائر الواردة في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”.
ولفت البيان في سياق الحديث عن “إمدادات الغاز إلى إسبانيا”، بأن “الجزائر أكدت على لسان أعلى سلطة في البلاد، ممثلة في رئيس الجمهورية (عبد المجيد تبون)، أنها ستستمر في الوفاء بجميع التزاماتها التي تعهدت بها في هذا الشأن”.
المواجهة مع الاتحاد الأوروبي، جاءت بعدما قررت الجزائر الأربعاء، تعليق معاهدة صداقة مع إسبانيا، في ثاني خطوة دبلوماسية بعد سحب السفير احتجاجا على دعم مدريد للمغرب في قضية الصحراء.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان، “التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، الموقعة في 8 أكتوبر 2002”.
وجاءت الخطوة، بعد ساعات من تصريحات لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمام أعضاء البرلمان، جدد فيها التمسك بقرار له في مارس الماضي، بدعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط في الصحراء المغربية.
