لجنة مهنية مشتركة تنكب على مناقشة التعريفة المرجعية الموحدة للعلاجات

تزامنا مع أجرأة برنامج الحماية الاجتماعية، الذي سيمكّن اثنين وعشرين مليون مواطن من الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، تتزايد مطالب أطباء القطاع الخاص برفع التعريفة المرجعية الموحدة للعلاجات، والتي لم يطلها تغيير منذ سنة 2006.

وعلمت هسبريس أن لجنة مشتركة، تضمّ الهيئات المهنية الممثلة لأطباء القطاع الخاص وأرباب المصحات الخاصة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الاقتصاد والمالية، تشتغل من أجل وضع تصور للتعريفة المرجعية الجديدة.

ويطالب أطباء القطاع الخاص باعتماد تعريفة مرجعية تأخذ بعين الاعتبار التطور الذي شهده المغرب خلال السنوات الأخيرة، على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى تطور القدرة الشرائية للمواطنين، من جهة، وتزايد كلفة العلاجات المقدمة للمرضى من جهة أخرى.

وأكد محمد زيدوح، المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن اللجنة المشتركة التي تشتغل على الموضوع يُتوقع أن تُنهي عملها في شهر أكتوبر المقبل، على أساس تطبيق التعريفة المرجعية الجديدة، بعد التوافق بشأنها بين مختلف المتدخلين المعنيين، في مطلع سنة 2023.

وكانت الحكومة قد راجعت التعريفة المرجعية سنة 2020، ولم تشمل سوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ في حين لم تُلزم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي يتعامل أيضا مع القطاع الخاص. كما أنها لم تحظ بترحيب من قبَل أطباء القطاع الخاص وأرباب المصحات الخاصة، نظرا لضعف الزيادة التي تمت إضافتها في التعريفة المرجعية للعلاجات.

وقال محمد زيدوح، وهو أيضا طبيب في القطاع الخاص، في تصريح لهسبريس، “إن التعريفة المرجعية ظلت ثابتة منذ ستة عشر عاما، بينما ارتفعت كلفة العلاجات”، مضيفا: “الحد الأدنى اليوم ليس هو نفسه الذي كان معتمدا في 2006. لذلك، يجب أن نضع تعريفة مرجعية واقعية ومعقولة، والضرب على يد كل من لا يحترمها”.

وتابع زيدوح: “من غير المعقول أن تُحدد التعريفة المرجعية في 1500 درهم، بينما تتراوح تكلفة قضاء المريض يوما واحدا في الإنعاش ما بين 6000 و7000 درهم”، ذاهبا إلى القول إن الفارق الكبير بين التسعيرة المرجعية وكلفة العلاج قد تدفع بالمصحات إلى تفادي استقبال المرضى.

ولا يمانع وزير الصحة والحماية الاجتماعية في مراجعة التعريفة المرجعية؛ فقد أوضح آيت الطالب، في اجتماع مناقشة القانون الإطار للمنظومة الصحية بمجلس المستشارين، أن تصور الوزارة يقوم على البدء بتغيير تسمية التعريفة، لتشمل جميع العمليات الطبية ولجعلها قابلة للتحيين والتجويد كلما اقتضت الحاجة ذلك.