الجدل بين المديرة الجهوية للصحة بالرباط ونقابيين يصل إلى الوزارة والقضاء

حلّت اليوم الإثنين، ثامن غشت 2022، بالمديرية الجهوية للصحة بالرباط-سلا-القنيطرة لجنة مراقبة وافتحاص مركزية من مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة، للاطلاع على مجريات بعض مباريات مناصب المسؤولية، التي تمت أواخر يوليوز الماضي، مع تفقدها صحة ما اعتبرته هيئات نقابية جهوية “خرقا لمنشور وزير الصحة حول مسطرة التعيين في مناصب المسؤولية”، من طرف المديرة الجهوية للصحة، التي أكدت في تصريح لجريدة هسبريس أنها “باشرت مسطرة المتابعة القضائية مع محاميها الشخصي ضد المسّ المباشر بشخصها ومسؤوليتها ومجهودات الوزارة ككل”.

ويأتي إيفاد هذه اللجنة المركزية بالمديرية الجهوية للصحة بالرباط، حسب ما علمته هسبريس من مصادر متطابقة، “بعد سلسلة بيانات وبلاغات على الصعيدين الجهوي والإقليمي” صادرة عن المكاتب الجهوية لكل من “الجامعة الوطنية للصحة” بجهة الرباط سلا تمارة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، و”الجامعة الوطنية للصحة” التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، انتقدت فيها أوضاع قطاع الصحة بالجهة، وسيْر بعض مباريات مناصب المسؤولية في المراكز الاستشفائية.

“ادّعاءات” نقابية

نقابة “الجامعة الوطنية للصحة” (UMT)، في بلاغها المؤرخ بـ 27 يوليوز الماضي، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، انتقدَت ما وصفته بـ”سوء التسيير والتدبير وخرق القوانين والفشل في مأسسة الحوار الاجتماعي”، مُحمِّلةً مسؤولية ذلك إلى المديرة الجهوية للصحة، التي سبقت أن شغلت منصب “مندوبة إقليمية للصحة بالرباط”.

بينما سجل المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب (جهة الرباط سلا القنيطرة)، في بيان صادر عنه يوم 5 غشت الجاري، ما سماها “ارتجالية في الإعلان عن مناصب المسؤولية الشاغرة بمندوبيات الصحة على مستوى أقاليم وعمالات جهة الرباط سلا القنيطرة”، مضيفا أن “ما شاب المسطرة من عيوب شكلية وموضوعية لخير دليل على عدم جدية المديرة الجهوية التي عملت على خرق مضامين المنشور رقم 39/2019 حول مسطرة التعيين في مناصب المسؤولية بالمستشفيات والمراكز الصحية”، من خلال “إقصاء مدراء المستشفيات بجل المندوبيات من الحضور كأعضاء دائمين بلجان الانتقاء، وإقصاء ممثل مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة من الحضور كعضو دائم بلجنة الانتقاء، واستدعاء المديرة الجهوية لأعضاء آخرين تابعين لها، ليسوا أعضاء دائمين في لجنة الانتقاء، من أجل الانفراد باختيار المترشحين”.

التنظيمان النقابيان المذكوران طالَـبا بـ”الانكباب على تقويم جميع الاختلالات التي تتخبط فيها جل المندوبيات الصحية بالأقاليم والعمالات التابعة للجهة، عبر الإصغاء لمشاكلها وخلق قنوات الحوار، سواء مع المسؤولين محليا أو النقابات”، مع “إيفاد لجان تفتيش جهوية ومركزية تتسم بالنزاهة والشفافية إلى بعض مندوبيات الصحة للوقوف على حجم الاختلالات وتقييم الأوضاع”.

بدورهم، أكد مسؤولون نقابيون على الصعيد الجهوي والمحلي، منضوون تحت UMT وUGTM، تحدثت إليهم هسبريس، ما ورد في البلاغين، مضيفين أن “تسيير وتدبير شؤون الصحة بالجهة يتسم بالعشوائية والتعنت والانفراد والعبث، ما يؤدي إلى عدم الاهتمام بأوضاع قطاع مُقبل على تنزيل أوراش كبرى”، قبل أن يشددوا على أن “أبواب الحوار المسدودة تدفعهم للتصعيد والاحتجاج لإثارة الانتباه إلى حجم الخروقات، وتفاديا لأن تسوء الأمور أكثر”، على حد تعبيرهم.

توضيحات المديرة الجهوية للصحة

من جهتها، تواصلت جريدة هسبريس الإلكترونية مع المديرة الجهوية للصحة بالرباط، نورية السعيدي، التي نفت نفيا قاطعاً مضامين البلاغين المشار إليهما، قائلة إنها، من حيث الحوار الاجتماعي، “بادرت إلى عقد لقاءات منفردة مع ثلاث نقابات”، بما فيها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مع تسجيلها “تخلّف إحدى النقابات رغم إشعارها بالموعد وتأكيد توصلها”، قبل أن تضيف في نبرة تأكيد انفتاحها على الشركاء الاجتماعيين: “باب مكتبي يظل مفتوحا ‘مَعمْرُو تسْد’، والمحاضر شاهدة على اللقاءات التي جرت”.

وتساءلت السعيدي، في معرض تصريحها لهسبريس، عن “أسباب نزول هذه البلاغات وتوقيتها”، معبرة عن استغرابها بالقول: “لم أفهم بعدُ ذلك”.

وتابعت المسؤولة الجهوية عن الصحة بالرباط بأن “عقد لقاءات مع النقابات استدعى تدخّل ديوان وزير الصحة لترتيب موعد للحوار، إلا أن النقابات أجابت بكون مسؤوليها الموظفين في عطل صيفية”.

وعن مجريات فتح التباري لمناصب المسؤولية بالمراكز الصحية والاستشفائية بجهة الرباط سلا القنيطرة، أوضحت المديرة الجهوية للصحة أنها “منذ توليها منصبها في أكتوبر 2021 لم تقم سوى باتباع المسطرة القانونية واستكمال مسار وضمان استمرارية المرفق الصحي العمومي من خلال إعادة فتح مناصب كان قد سبق الإعلان عنها في عهد المدير السابق”، لافتة إلى أن “الشفافية والوضوح والحياد واحترام الأجندة الإدارية هو ما ميّز أجواء إجراء مقابلات الانتقاء التي توصلنا بـ30 طلب للترشح لها فقط في إقليم واحد”.

وأردفت المسؤولة ذاتها، في حديثها مع هسبريس، بأن “لجان الانتقاء عرفت حضور ممثلين مؤهلين للنيابة عن مسؤولين لم يتيسر لهم الحضور، وهذا مُثبَت في محاضر المباريات”، مؤكدة “حرصها شخصيا على حضور أعمال لجان الانتقاء وتمحيص الملفات ودراستها”، قبل أن تستدرك: “ربما ما يجعل البعض يلجأ للنقد والتجريح هو خسارتهم المنصب، وهذا طبيعي؛ نظرا للتفاوت في الكفاءة بين المترشحين”.

أما بخصوص “سوء التسيير” الذي تحدثت عنه بلاغات النقابيين، ردت نورية السعيدي بالقول: “الحمد لله حتى قبل إكمالي سنة في منصبي كمديرة جهوية للصحة والحماية الاجتماعية فالأصداء إيجابية لعملنا في معظم الأقاليم، وقد قمنا بتوثيقه، (مبادرة هي الأولى من نوعها) ضمن حصيلة مرحلية نشرناها في وثيقة تضم أرقاما وأنشطة ومبادرات المديرية الجهوية” (تتوفر هسبريس على نسخة منها).

وختمت السعيدي، حديثها مع هسبريس، بالرد على ما اعتبره النقابيون “وصولها إلى منصب المديرة الجهوية دون المرور بلجنة انتقاء ومباريات مناصب المسؤولية” بالقول إنها “تتمتع، منذ 2014، بتجربة تسيير إداري في خمسة مراكز مسؤولية بمدن صعبة”، موضحة أن “درجة رئيس قسم تساوي درجة مدير جهوي (أي الترتيب الإداري ذاته)”، وأنها “ليست الحالة الوحيدة بالمغرب في هذا الصدد ضمن مدراء جهويين آخرين”.