أكدت مصادر قيادية في حزب الحركة الشعبية أن المؤتمر الوطني الرابع عشر سينعقد في 25 و26 نونبر المقبل، بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله الرباط، بعدد مؤتمرين يصل إلى 2000 مؤتمر ومؤتمرة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المؤتمر لم يتم تأجيله لكون الحديث عن تنظيمه في شتنبر المقبل كان مجرد اقتراح تم تقديمه للمجلس الوطني للحزب، بينما التاريخ الرسمي الذي قررته اللجنة التحضيرية للمؤتمر هو نونبر القادم.
وبخصوص معركة الترشيحات، أفاد مصدر قيادي وعضو في اللجنة التحضيرية بأن الأخيرة لم تعلن بعد عن فتح الباب لتقديم طلبات الترشيح.
وفي وقت يؤكد محمد أوزين ترشحه لمهمة الأمانة العامة، أوضح عضو اللجنة التحضيرية، في تصريح لهسبريس، أن اللجنة لم تتوصل بأي طلب بعد، مضيفا أن تقديم الترشيحات له مساطر ويتم بعد إعلان اللجنة عن شروط الترشيح أولا، وعن كيفيات ومهام الترشيح.
ومن بين الأشخاص الذين يجري تداول أسمائهم بخصوص منصب الأمانة العامة القيادي الحركي محمد مبديع، إلا أن هذا الاسم يقول عضو في المكتب السياسي سيواجه في الغالب بالرفض، بالنظر للحرج الذي قد يسببه للحزب بسبب ملفات قضائية لم يتم الحسم فيها بعد.
وتابع المتحدث ذاته: “المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لكن في حال ثبتت الإدانة فسيكون الحزب في حرج”.
من جانبه قال مبديع، في تصريح لهسبريس، إنه “لا أحد يملك حق إبعاد اسم أو آخر، أو التكلم باسم أعضاء الحزب”، مؤكدا أن “الإعداد للمؤتمر يسير بشكل توافقي من أجل اختيار الشخص المناسب لقيادة المرحلة المقبلة”.
وفي وقت يعتبر البعض أن اقتراح أمزازي لا يخرج عن كونه أرنب سباق لصالح محمد أوزين، يقول “حركيون” آخرون بإمكانية المنافسة على الأمانة العامة من طرف الوزير السابق محمد مبديع، الذي يرفض الخروج بتصريحات رسمية حول موضوع ترشحه.
وأورد عضو اللجنة التحضيرية أن اللجان الفرعية باشرت عملها، مضيفا: “تعمدنا أن تشتغل كل لجنة على انفراد وليس في الوقت نفسه، ليتمكن كل عضو من المشاركة في اللجنة التي اختار”.
ويشتغل “الحركيون” على تعيين “مجلس حكماء” يتشكل من القيادة السابقة وأشخاص يمكنهم الحفاظ على تماسك الحزب ومراعاة توجهاته الكبرى، والعمل على ضمان المصالحة بين جميع الأعضاء، وفق مصدر هسبريس.
النشرة الإخبارية
اشترك في النشرة البريدية للتوصل بآخر أخبار السياسة
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
