الحكومة تنفي توقيف دعم مهنيي النقل وتستعد للإعلان عن "الدفعة الخامسة"

نفت وزارة النقل واللوجيستيك أخبارا تروج وسط مهنيي النقل تفيد بأن الحكومة أوقفت الدعم الاستثنائي الذي خصصته لقطاع النقل الطرقي، وإلغاء الدفعة الخامسة منه، بعدما شهدت أسعار المحروقات تراجعا طفيفا مع بداية غشت الجاري.

وأورد مسؤول بالوزارة سالفة الذكر، في تصريح لهسبريس، أنها بصدد الإعداد لفتح التسجيل للاستفادة من الدفعة الخامسة من الدعم، وسيتم الإعلان عن تاريخ انطلاق عملية التسجيل في بلاغ ستصدره الوزارة في هذا الشأن.

وجوابا عن سؤال هسبريس بخصوص مواصلة صرف دفعات إضافية للمهنيين، قال المسؤول الوزاري “إن الدعم الاستثنائي الذي وجهته الحكومة إلى مهنيي قطاع النقل الطرقي يهدف بالأساس إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين؛ من خلال الحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على تكلفة النقل، وضمان استمرارية عمليات النقل الطرقي، وبالتالي فإن كل الجهود حاليا موجهة إلى الإعداد للدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائي”.

وتأتي توضيحات الوزارة حول الموضوع في ظل مطالبة مهنيي النقل بالرفع من قيمة الدعم بالإضافة إلى الاستمرار في صرفه إلى أن يصل سعر الغازوال إلى 7 دراهم، حيث أورد مسؤولون نقابيون في تصريحات لهسبريس أن “تراجع الأسعار إلى 14 درهما لا يغير من حجم الضغط المالي الذي يتحمله المهنيون، كما أن الدعم المقدم لا يغطي سوى نصف التكاليف التي يتكبدونها”.

يذكر أن نقابات قطاع النقل أكدت أن مهنيين يواجهون مشاكل عديدة في عملية التسجيل من أجل الحصول على حصتهم من الدعم، كما أن منهم من لم يتوصل بالدفعات الأولى.

وفي هذا الإطار، قدمت الوزارة توضيحات لهسبريس مؤكدة أنها تمكن جميع المهنيين الذين تستوفي مركباتهم شروط الأهلية من الاستفادة من الدعم، حيث قامت باتخاذ مجموعة من التدابير تتمثل أساسا في إحداث خلية تقنية مكونة من مسؤولي وأطر مديرية النقل الطرقي ومديرية أنظمة المعلومات تعنى باستقبال المهنيين وتلقي ومعالجة وتتبع مختلف الصعوبات التي يواجهونها خلال عملية التسجيل. كما وضعت رهن إشارتهم إمكانية التواصل عبر مركز للنداء والبريد الإلكتروني، من أجل تقديم المساعدة لهم والتوجيه عن بعد في استعمال المنصة ومرافقتهم في استكمال تضمين المعطيات.

وأشار المصدر عينه إلى أنه تم، في إطار تقديم الحصة الأولى من الدعم التي انطلقت خلال شهر مارس الماضي، تسجيل طلبات الاستفادة من الدعم لما يفوق 168 ألف مركبة من أصل 180 ألف مركبة مستهدفة، أي بنسبة 93.38 في المائة.