Morocco
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

الداكي: غسل الأموال يجلب مخاطر جسيمة للأمن والاستقرار

قال الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي اليوم الخميس، إن تطور ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تترتب عنه مخاطر جسيمة على أمن واستقرار الدول، إلى جانب خاصيته العابرة للحدود وطبيعته المعقدة التي يصعب كشفها، مشددا على أن الأمر يستدعي تعزيز سبل التعاون بين كافة الفاعلين والمعنيين بهذه القضايا بما فيها أجهزة إنفاذ القانون وهيآت الرقابة وغيرها.

وجاء ذلك في كلمة الداكي خلال حفل توقيع اتفاقية تعاون بين رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، تروم تعزيز التنسيق في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.

وسجل المسؤول القضائي أن المغرب يعرف اليوم مواكبة دقيقة من قبل فريق المراجعة التابع لمجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط للوقوف على مدى التقدم الحاصل على مستوى تنزيل بنود خطة العمل الموضوعة من طرفه في هذا الإطار، خاصة ما يتعلق بتعزيز آليات التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الفاعلة في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني.

وأكد الداكي أن رئاسة النيابة انخرطت في الاستراتيجية الوطنية المخصصة لمكافحة هذا النوع من الإجرام الخطير سواء على المستوى الوطني من خلال الحرص على سرعة وفعالية الأبحاث التمهيدية والمساعدة في تجهيز الملفات لتقليص أمد البت في الدعوى العمومية، أو على المستوى الدولي من خلال تفعيل إجراءات التعاون الدولي وتفعيل المعايير الدولية وعلى رأسها توصيات مجموعة العمل المالي بمناسبة إدارة الأبحاث التمهيدية وجمع وسائل الإثبات وتحريك المتابعات.

كما أشار إلى أن الرئاسة وجهت دوريتين إلى النيابات العامة من أجل التوجيه والتحسيس ووضع مؤشرات لقياس الأداء بما يتناسب مع المخاطر، بالإضافة إلى وضع نظام معلوماتي خاص بقضايا غسل الأموال على مستوى المحاكم الابتدائية بالرباط، مراكش، الدار البيضاء وفاس ومحاكم الاستئناف لهذه المدن ذات الاختصاص مكانيا، فضلا عن وضع تطبيقية معلوماتية خاصة بإجراءات التعاون الدولي على مستوى رئاسة النيابة العامة وإعداد دليل إرشادي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعقب الأموال ذات الصلة وحجزها.

وتنص الاتفاقية على تعاون المؤسستين لتنفيذ أحكام القوانين سالفة الذكر وخاصة ما يتعلق بتبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بجرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية ذات الصلة، وتأطير إحالة الملفات من قبل الهيئة على النيابات العامة المختصة أو العكس.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتم إصدار دلائل ودراسات مشتركة تهم التكوين والتحسيس، وتعزيز التنسيق والتشاور، وإجراء التقييم الوطني والقطاعي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتفعيل التكوين المستمر عبر تأهيل العنصر البشري وتكوينه في ما يتعلق بضبط مخالفات أحكام القانون المذكور وتحقيق النجاعة في الأبحاث والتحقيقات المالية في هذا المجال.

واعتبر مولاي الحسن الداكي، في كلمته، أن هذه الشراكة هي طفرة أخرى لمسار جديد من التعاون والتنسيق بين رئاسة النيابة العامة والهيأة الوطنية للمعلومات المالية والذي يشكل استمرارا للعمل الجاد القائم بين المؤسستين منذ إحداث مؤسسة رئاسة النيابة العامة.

من جانبه، أكد جوهر النفيسي رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في كلمة بالمناسبة أن هذه الشراكة من شأنها التبادل السريع للمعلومات المتعلقة بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإرساء تعاون فعال في مجال التكوين والتحسيس وتعزيز التنسيق والتشاور وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحد منها.

وأضاف أن المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، شهدت خلال الأربع سنوات الأخيرة طفرة نوعية كان لها أثر جد إيجابي في مجال الملاءمة مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وسجل أن هذه المنظومة حظيت باعتراف خبراء مجموعة العمل المالي، وهي الهيئة الدولية المختصة في مجال وضع المعايير الدولية المعنية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يعتبر المغرب عضوا مؤسسا لها منذ سنة 2004.