الداخلية تواكب السجل الموحد بتوظيفات

أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم مباراة لتوظيف 109 محررين من الدرجة الرابعة، تفتح في وجه الحاصلين على شهادة الدراسات الجامعية العامة في العلوم القانونية تخصص: القانون باللغة الفرنسية فقط.

وجوابا على سؤال كتابي للمستشار البرلماني مصطفى الدحماني حول إقصاء طلبة شعبة الحقوق باللغة العربية من هذه المباراة، أوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تراعي جميع المقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بتدبير وتنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية.

وأضاف لفتيت أن تنظيم مباراة لتوظيف محررين تخصص الحقوق أو القانون باللغة الفرنسية، كان الهدف منه الاستجابة لحاجيات وزارة الداخلية على صعيد الإدارة المركزية والترابية لهذا النوع من الموارد البشرية، لا سيما ضرورة توفير رأسمال بشري قادر على إنجاح ورشي السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، لكون هذين الورشين يعتمدان على أنظمة معلوماتية تستدعي التمكن من اللغة الفرنسية.

وتابع بأن الوزارة تنظم هذه السنة 7 مباريات لتوظيف متصرفين من الدرجة الثانية تخصص القانون، تهم أقاليم ميدلت، فجيج، زاكورة، ورزازات، بولمان، أزيلال وطاطا، دون شرط اللغة الفرنسية.

وأكدت وزارة الداخلية التزامها بالمقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بتدبير وتنظيم مباريات التوظيف، مبرزة أنها حريصة كل الحرص على ضمان التطبيق السليم لجميع المقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية، من أجل توفير موارد بشرية متخصصة قادرة على القيام بالمهام المسندة إليها والمساهمة في رفع التحديات التي تعرفها الإدارة.

وكانت الحكومة قد شرعت في تنزيل الإجراءات العملية لاستهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.

وكان وزير الداخلية قد أكد خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين الماضي، أن الحكومة بدأت تجريب السجل الاجتماعي الموحد بالرباط والقنيطرة منذ خمسة أشهر. وكشف في هذا الصدد تسجيل 120 ألف شخص في السجل الوطني للسكان.

ويهدف هذا السجل إلى توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها عند الاقتضاء.

أما السجل الاجتماعي الموحد فهو بمثابة سجل رقمي يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة، كما يهدف إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر بطريقة إلكترونية.