المزيد من الأخبار
استفادت العديد من الجماعات المحلية في الآونة الأخيرة، من منح مالية هامة من قبل وزارة الداخلية في إطار برنامج تحسين أداء الجماعات الترابية، وهو مشروع يتم تنزيله بشراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتعاون الدولي، بهدف مواكبة الجماعات قصد تحسين ادائها في مجموعة من المؤشرات ويمتد لخمس سنوات 2019-2024.
وحازت عدة جماعات ترابية في ذات الصدد، على منح امتياز في إطار برنامج تحسين أداء الجماعات الذي تشرف عليه مصالح وزارة الداخلية ومن ضمنها المديرية العامة للجماعات الترابية و المفتشية العامة للإدارة الترابية بشراكة مع عدد من المؤسسات المانحة على الصعيد الدولي.
وستتم قبل ذلك عملية تقييم سنوية لأداء الجماعات الخاضعة لهذا البرنامج ، وعلى إثره تمنح مكافئات مالية مهمة لكل جماعة حققت نسبة مهمة من مؤشرات الحكامة الجيد.
وتأتي استفادة هذه الجماعات، وفق مؤشرات ومعايير تتعلق بأداء الجماعات على مستوى التدبير المالي والإداري ، وتفعيل آليات الحكامة الجيدة وحسن التدبير الإداري، وترسيخ نهج الشفافية والمساواة في الولوج إلى الخدمات الجماعية.
هذا بالإضافة إلى معيار، مدى إرساء ثقافة القرب والانفتاح والتفاعل والتواصل مع المواطنين والتوفر على موقع إلكتروني وإتاحة الولوج إلى الوثائق الأساسية للجماعة للعموم، واحترام نشر القوائم المالية والمحاسبية، وحسن تدبير الموارد البشرية، ودفع مستحقات المقاولات في الآجال المحددة والتقييم السنوي لتنفيذ برنامج عمل الجماعة، وتحيين البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات وإرفاقها بالميزانية، ونشر البرنامج التوقعي للصفقات، والقوائم المالية وغيرها من مؤشرات الحكامة الجيدة.
أكثر المواضيع قراءة هذا الأسبوع
