الأحزاب تترقب الكشف عن قيمة الدعم المالي

تتجه أنظار الأحزاب السياسية نحو مشروع قانون مالية 2023، المرتقب أن تقدمه حكومة عزيز أخنوش في شهر أكتوبر المقبل، الذي سيحدد حجم الدعم المالي الذي ستستفيد منه.

وتسارع الأحزاب لاحترام آجال تنظيم مؤتمراتها الوطنية لاستيفاء الشروط الضرورية لتلقي الدعم من الدولة برسم السنة المقبلة.

وستستفيد الأحزاب التي احتلت المراتب الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة من حصة أكبر من الدعم العمومي.

ويقيد ضمن قانون مالية كل سنة مبلغ إجمالي يقدر بالمليارات، يوجه لفائدة الأحزاب السياسية التي توجد في وضعية قانونية سليمة، أي محترمة لانعقاد مؤتمراتها الوطنية العادية، وهو إكراه تواجهه أغلب الأحزاب، مثل الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والاستقلال.

وسيخضع الدعم المالي السنوي للأحزاب لتغيير في تركيبته، بعد صدور المرسوم رقم 2.22.447 في الجريدة الرسمية، الذي يحدد كيفيات توزيعه وطرق صرفه.

وبحسب المرسوم، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7114، يقسم المبلغ الإجمالي للدعم السنوي للأحزاب إلى حصة تبلغ 50 في المائة، مخصصة للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية.

ولأول مرة ستستفيد الأحزاب من حصة تبلغ 20 في المائة، تصرف على شكل دعم سنوي إضافي يخصص لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث.

وسيصرف هذا الدعم السنوي الإضافي بطلب من الأحزاب، شرط أن يخصص حصرياً لتغطية مصاريف الدراسات والأبحاث المنجزة في مجالات التفكير والتحليل والابتكار المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي.

وسيكون على كل حزب سياسي معني أن يقوم متم السنة المالية المعنية برفع ملف إلى المجلس الأعلى للحسابات، يتضمن البيانات والمعطيات المرتبطة بالمهمة أو الدراسة أو البحث المنجز لفائدته، والمعلومات المتعلقة بالجهة التي قامت بإنجازه، مع بيان مدة وتواريخ إنجاز المهمة أو الدراسة أو البحث، وكذا المبالغ التي تم صرفها لتغطية نفقاته.

وينص المرسوم على تخصيص حصة تبلغ 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للدعم السنوي لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب.

وبالإضافة إلى الدعم السنوي، تستفيد الأحزاب السياسية من دعم استثنائي برسم الانتخابات التشريعية والجماعية، وهو الدعم الذي بلغ في انتخابات شتنبر 2021 أكثر من 350 مليون درهم، أي 35 مليار سنتيم.