مجددة الانتقادات بشأن التمييز بين الطلاب وارتفاع أداءات الدراسة، تعود مقتضيات فرض أداء رسوم تكوين الطلبة الأجراء في جامعات مغربية إلى إثارة الجدل، وبعث مساعي التراجع عن الخطوة التي تستمر لعامها السادس تواليا في بعض الكليات.
واعتمدت جامعة محمد الخامس بالرباط هذا الخيار للسنة الجارية أيضا، بعدما فرضت أداءات تصل إلى مبلغ 16000 في سلك الماستر للطلبة الأجراء في مختلف الكليات، كما حدد مبلغ 4000 درهم سنويا للدراسة في سلك الإجازة.
وبالنسبة لطلبة سلك الدكتوراه، تقسم الجامعة الأمر وفقا لأجر الطالب، إذ يدفع المتقاضون ما يقل عن 48 ألف درهم سنويا مبلغ 3000 درهم للأسدس الواحد، فيما يصل المبلغ إلى 10 آلاف درهم سنويا بالنسبة لمتقاضي 144 ألف درهم سنويا فما فوق، وسط مخاوف بتمدد الخطوة نحو مؤسسات جامعية أخرى.
وتعتمد الجامعات القرار استنادا إلى مجالس الكليات، لكنه مازال يواجه مشاكل كثيرة على المستوى القضائي برفع دعاوى عديدة على المؤسسات، فضلا عن احتجاجات قادها موظفون وأجراء، وكذلك فصائل طلابية، انتقدت القرار، معددة مشاكله القانونية والدستورية.
وإلى جانب جامعة محمد الخامس بالرباط، تفرض مؤسسة ابن طفيل بالقنيطرة دفع مبلغ ألف درهم في إحدى الإجازات بشكل قبلي، ثم بعدها الدراسة بالمقابل، وهو الأمر نفسه في إحدى إجازات كلية الحقوق بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني.
ويتعلق الأمر بالإجازة المهنية في الصحافة المكتوبة والإلكترونية بالقنيطرة، والصحافة القانونية والاقتصادية في كلية المحمدية، حيث رفض طلاب تحدثت معهم هسبريس أداء المبلغ قبل قبول الملف، والتنصيص على عدم إمكانية تعويض المبلغ، متسائلين حول مآل المال المدفوع حال عدم قبول الطالب.
وتعتبر هيئات نقابية وسياسية عديدة الخطوة “ضربا صارخا لمجانية التعليم والمساواة بين المتمدرسين”، وتخوض بشأنه الفصائل الطلابية احتجاجات في مختلف الجامعات، لكن لا جديد إلى حدود الساعة بتنفيذ المؤسسات للخطوة بشكل عادي.
عبد الوهاب السحيمي، منسق الأساتذة حاملي الشواهد بالمغرب، قال إن “القرار خلق احتجاجات ولغطا كبيرا لدى الطلاب، لكن لا آذان تصغي”، مشيرا إلى أن الأمر “أضر كثيرا الجامعة، كما أن العديد من الأساتذة أغلقوا ماسترات ومختبرات دكتوراه بسببه”.
وأورد السحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن أغلب الأساتذة لا يستفيدون من تعويضات هذه الخدمة، مسجلا أنها “ضرب للمجانية وتخلق ارتباكا خلال بداية كل موسم دراسي، لكن المؤسسات لا تريد التراجع عنها”، وزاد: “ربما يتخيلون الأجراء والموظفين في نعيم مادي”.
وأردف المتحدث ذاته بأن “الأمر مخالف للدستور وكذلك القانون الإطار الخاص بالتعليم”، منبها إلى أن “الدفع لا يتم مرة واحدة وانتهى الأمر، بل كذلك عند إعادة التسجيل، فيما تسجل حالة فريدة في كلية علوم التربية، بفرض الدفع على جميع الطلاب، موظفين وغيرهم”.
النشرة الإخبارية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
