سجل خبراء أن ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب يشكل عقبات أمنية، خاصة في ظل التكتلات التي يكونها الأفارقة في الداخل المغربي، وما يمكن أن يترتب عليها في السنوات المقبلة.
السلطات الأمنية سبق وأعلنت أنها أوقفت 12 ألف مرشح للهجرة غير النظامية العام الماضي ، وفككت 150 شبكة نشطت في تهريب طالبي اللجوء. وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان عن الحصيلة السنوية لعملها أنها تمكنت “من تفكيك 150 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة، وتوقيف 415 منظما ووسيطا، وضبط 12 ألفا و231 مرشحا للهجرة”.
وفي حصيلة الفصل الأول من 2022 جرى إحباط 14.746 محاولة للهجرة غير النظامية، وتفكيك 52 شبكة إجرامية لتهريب المهاجرين، وإنقاذ 97 شخصا في عرض البحر.
وقالت فاطمة بوغنبور المستشارة الحقوقية ، إن المغرب اتخذ مقاربة مغايرة للدول التي تمثل نقاط عبور إلى الضفاف الأوروبية.
وأضافت في حديثها لـ”سبوتنيك”، أن الحطوة التي اتخذها المغرب تمثلت في تسوية وضعية الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، بمنحهم حق الإقامة في المملكة، وأيضا ما يترتب عن دلك من حقوق وواجبات، مما جعل أغلب المهاجرين أنفسهم يغيرون من فكرة الهجرة إلى أوروبا وغيرها، واتخاذ المغرب كملاذ آمن يستقرون فيه.
وترى وجود المهاجرين غير الشرعيين المكثف والملموس، مقلقا على المستويين الأمني والاجتماعي، إذ أن التواجد غير الشرعي يُسهّل للبعض الإساءة لهم أو حرمانهم من حقوق العاملين منهم.
فيما قال عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن ملف الهجرة غير الشرعية بالنسبة للمغرب هو ملف أمني بالدرجة الأولى.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أنه لم يلاحظ أي ارتفاع لمنسوب الضغط الأمني للهجرة السرية على المغرب، خاصة وأن هذا الأخير خرج لتوه من أزمة امنية خطيرة على الحدود مع الثغر المحتل مليلية، راح ضحيتها عشرات الوفيات، مما جعله يتخذ إجراءات صارمة لمنع أي تكتل على مشارف حدوده الساحلية شمالا.
وشدد على أن الهجرة غير الشرعية تشكل تحديا أمنيا على حدود البلاد وفي علاقاته مع دول الجوار الأوروبي، كما تشكل تحديا استراتيجيا ثقيلا في غضون العشر سنوات المقبلة، خاصة أن الأفواج المهاجرة من الجنوب الأفريقي كبيرة ومتدفقة بشكل يومي.
ويرى أنها تشكل تكتلات اجتماعية كبيرة في المغرب، في حين أن المغرب غير مهيأ لمثل هذه التحديات.
وقدرت الاحصائيات الحكومية الصادرة عام 2014 عدد المهاجرين غير الشرعيين في المغرب بنحو 40 ألف شخص، فيما يشار إلى ارتفاع الأعداد في الوقت الراهن نظرا لاستمرار عمليات الهجرة غير الشرعية، حيث تشير التقديرات إلى نحو 100 ألف مهاجر، لكنها تقديرات غير رسمية.
وبحسب الأمم المتحدة فإن ما يقرب من 47 ألف شخص ماتوا بطرق مختلفة خلال عمليات الهجرة غير الشرعية حول العالم خلال السنوات الثماني الماضية.
وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، منذ عام 2014، تم تسجيل 166 مهاجرا من بين الموتى أو المفقودين؛ كما تم تسجيل 22،930 مهاجرا من بين الموتى أو المفقودين في البحر الأبيض المتوسط.
وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن ما يقدر بنحو 1600 شخص لقوا حتفهم أو اختفوا في البحر الأبيض المتوسط 2021 أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا من دول شمال أفريقيا أو تركيا.
وبحسب بيانات رسمية للمغرب، نجحت المملكة خلال 2021 في إجهاض إجمالي 63.121 محاولة للهجرة غير الشرعية ونزوح غير نظامي، وتفكيك 256 شبكة إجرامية لتهريب المهاجرين، فضلا عن إنقاذ 14.236 مهاجرا في عرض البحر، حسب ما جاء في إحصائيات رسمية.
كما تم تنظيم 3500 عودة طوعية للأجانب في وضع غير قانوني بالمغرب إلى بلدانهم الأصلية، بما في ذلك 2300 عودة طوعية بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب إحباط 49 محاولة تسلل إلى سبتة ومليلية، 47 منها بمليلية خلال السنة ذاتها.
