أمام ما وصفته بـ “تفرج الحكومة على اغتيال “سامير” وتهشيم القدرة الشرائية للمغاربة بسبب الأسعار الملتهبة للمحروقات”، وردا على ما صرحت به وزيرة الاقتصاد والمالية في جوابها عن الأسئلة المطروحة عليها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الاثنين الماضي، والتي قالت فيه، “لن ندعم المحروقات و”لاسامير لن تحل مشكل ارتفاع الأسعار”، هاجمت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير”، حكومة أخنوش، واعتبرت تصريحات الوزيرة، إيذانا برفع الحكومة الراية البيضاء أمام غلاء أسعار المحروقات والاستمرار في التشويش وتقويض المساعي الرامية لعودة شركة “سامير” لمنظومة الطاقة الوطنية، والانتصار لخيار التفاهم والتحكم في السوق المغربي للمحروقات.
ونددت جبهة الدفاع عن استئناف مصفاة “سامير”، بما وصفته بـ”التصريحات المضللة والمستفزة للحكومة ووزرائها والمحكومة بخلفية التعارض مع المصالح العليا للمغرب والمتماهية مع انتظارات اللوبيات المتحكمة في المال والسياسة”.
وشددت الجبهة في بلاغ لها، على أن الحكومة مسؤولة عن استتباب السلم الاجتماعي والمحافظة على الاستقرار، ومطالبة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة من غلاء المعيشة ولا سيما الارتفاع المهول لأسعار المحروقات عبر الرجوع لتنظيم الأسعار على قاعدة تركيبة جديدة، تضمن الأرباح العادلة والمشروعة للفاعلين في القطاع مع التخفيض من قيمة الضرائب المفروضة، وإقرار ضريبة استثنائية لاسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ قرار تحرير الأسعار في دجنبر 2015 من طرف حكومة ابن كيران وبشراكة مع حزب رئيس الحكومة الحالي.
ودعت الجبهة حكومة أخنوش، لمناظرة مباشرة أمام المغاربة عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية من أجل تنوير الرأي العام حول المسؤولية الثابتة للمسؤولين الحكوميين في البحث عن الحلول الممكنة لمعالجة أسعار المحروقات، واستئناف الإنتاج بشركة “سامير” سابقا، وفتح تحقيق موسع لمتابعة كل المتورطين في الخسائر التي لحقت بالمغرب بسبب قضية شركة “سامير” منذ الخوصصة حتى التهرب من المساعدة لإنقاذها.
