كعادته كل عام يخلق “قانون المالية” النقاش في الساحة السياسية حتى قبل تقديمه تشريعيا وعرضه للمناقشة التفصيلية في لجان البرلمان. نقاش وجدلٌ لا يتوقفان عن التجدد، سنويا، مع بدء مسار إعداد واحد من أهم القوانين -التي تحكم الواقع الاقتصادي والاجتماعي- بعد منشور رئيس الحكومة إلى جميع القطاعات الوزارية الذي يأتي على شكل “مذكرة تأطيرية”.
هذه السنة جاءت توجيهات الحكومة، من خلال المذكرة، مُتمَحورة حول أربع أولويات حددتها في “تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات”.
وفي الوقت الذي أكد فيه منشور رئيس الحكومة على عزم حكومته “مواصلةَ دينامية الإصلاحات الهيكلية خلال سنة 2023″، ترى أطياف المعارضة بمجلس النواب أن “الأمر لا يعدو أن يكون نقاشا متكررا كل عام، دون أن يأتي بجديد على صعيد مناقشة الأرقام وتفاصيل البرامج ذات البعد الاجتماعي بالأساس”؛ وهو طرح ذهب إليه رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، تعليقا على مضامين المنشور الحكومي التأطيري لمشروع قانون مالية العام القادم.
“نية حسنة” ولكن…
السنتيسي أقرّ بما تتحلى به هذه الحكومة من “نية حسنة في مباشرة الإصلاحات وتفعيلها”، لكنه انتقد، في تصريح لهسبريس، ما اعتبره “إقصاء المعارضة كل عام من مسار النقاش حول قانون مالي يفترض فيه مراعاة ثقل المعارضة كقوة اقتراحية مواطِنة ومسؤولة”، موضحا أن “الأغلبية العددية للحكومة بالبرلمان لا تكفي”.
وسجل رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب “قلة الإمكانيات المالية”، التي قال إنها تفرض “حصر وتدقيق الأولويات”، بدل العيش منذ سنوات على اجترار “تعديلات ترقيعية لا تحل المشكل من أساسه”، لافتا الانتباه إلى أنها “توجيهات حكومية لاعتماد ميزانية كلاسيكية”. وتساءل في هذا الصدد “أين هو الجديد الذي تحمله؟.”
وطالب المتحدث ذاته، الذي يصطف حزبه في صفوف المعارضة خلال الولاية التشريعية الحالية، بـ”ضرورة مناقشة الأرقام وتفاصيل المعطيات، التي ترِد في برامج وإجراءات قانون المالية بدل الاكتفاء بالحديث عن السياسات بشكل عام وفضفاض”. قبل أن يؤكد أن المعارضة على أتم الاستعداد للتفاعل مع قضايا ومواضيع هيكلية تسم النقاش العمومي الحالي من قبيل “الاستثمار”، الذي نوّه بالمصادقة على قانون إطار جديد ينظمه، قائلا: “إنه شيء محمود نثمّنه”.
وانتقد السنتيسي “مقاربة ومعالجة موضوع الاستثمار بشكل غير واضح”، خاتما حديثه لهسبريس بنبرة متأسفة: “باستثناء المشاريع الملكية، لا يحمل قانون مالية 2023 أيّ جديد في الأفق”، داعيا الحكومة إلى أخذ توصيات واقتراحات التقرير السنوي الأخير لبنك المغرب وقانون إصلاح الجبايات بعين الاعتبار في إعداد مضامين القانون المالي.
“مقاربة محاسباتية تبريرية”
بدورها، سجلت فاطمة التامني، النائبة عن تحالف فدرالية اليسار (جهة الدار البيضاء- سطات)، ضمن ملاحظاتها على أبرز ما حملته الورقة التأطيرية الحكومية لإعداد قانون المالية 2023، أنه “لا يمكن الاستمرار في تذرّع الحكومة بمقاربة تبريرية، ميزانياتية محاسباتية، من قبيل: عجز الميزانية، تداعيات “كوفيد”، الأزمة العالمية وارتفاع الأسعار.. “، معتبرة أنها “عناصر تصب في تحجيم الاستثمارات في الخدمات العمومية”.
وأوضحت التامني، في حديث مع هسبريس، أن “الاستثمار الخصوصي يتطلب الرفع من مستوى القطاع الخاص، وبالتالي زيادة فرص الحصول على تمويل، وإحداث توازن ماكرو- اقتصادي يدفع باتجاه نمو أكبر”، قبل أن تضيف أن “ذلك لن يحصل إلا بالاستثمار في البنيات التحتية والخدماتية، من تعليم وصحة ونقل وسكن لائق”.
وانتقدت النائبة ذاتها ما وصفته بـ”نسيج اقتصادي شبه احتكاري” لا يسمح “بتنزيل شعارات ومشاريع الدولة الاجتماعية، التي لن تتحقق إلا بتعزيز تدخل الدولة في الاقتصاد”، من خلال “خلق تنافسية حقيقية ووضع حد للاحتكار ومحاربة الريع والفساد”، على حد تعبيرها.
“ما سبق يدخل في خانة معيقات الاستثمار، الذي يتسم بالضبابية وعدم الوضوح”، تقول التامني، مضيفة أن “البيروقراطية وتعقيد المساطر الإدارية” يصعبّان كذلك تشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار. ودعت في هذا الصدد إلى “مزيد من الشفافية”.
التامني جددت، في معرض حديثها مع هسبريس، مطالب قالت إن مجموعة تحالف فدرالية اليسار بالبرلمان “تقدمت بها خلال مناقشة قانون مالية 2022، لكنها قوبلت بالرفض”؛ من قبيل: “تخفيض نسبة التسيير لبعض الوزارات بـ4 في المائة، وتوجيهها نحو القطاعات الاجتماعية وبرامج الدعم”، وكذا “فرض ضريبة على الثروة تهم الشركات الكبرى ذات الأرباح الطائلة”، قبل أن تخلص إلى أن “اللجوء إلى الاستدانة ورفع إيرادات الضرائب ليس حلا”.
يشار إلى أن جريدة هسبريس الإلكترونية قامت بالتواصل مع باقي رؤساء فرق ومجموعات المعارضة بمجلس النواب، إلا أنها لم تتمكن من استقاء رأيهم وملاحظاتهم حول المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية 2023.
