‪حمضي: زيادة مقابل الفحص الطبي مستبعدة

قال الطيب حَمْضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص بالمغرب، نائب رئيس الفدرالية الوطنية للصحة، إن الحوار بين النقابات الممثلة لأطباء ومؤسسات القطاع الطبي الخاص والوزارات الوصية وصناديق التأمين والوكالة الوطنية للتأمين الصحي يهدف إلى “تخفيف عبء تكاليف المصاريف الصحية على كاهل الأسر من جهة، وضمان التوازنات المالية لصناديق التأمين من أجل نجاعتها وديمومتها من جهة أخرى، وتسهيل الوصول إلى العلاج لكل المؤمنين في إطار مقاربة تشاركية”.

وأكد حمضي، ضمن مقال له، أن “بعض الأخبار المتداولة في بعض المنصات الاجتماعية، التي تتحدث عن مفاوضات لرفع تسعيرات الفحوصات الطبية أو قرارات اتخذت في هذا الاتجاه، هي غير صحيحة تماما”، مردفا: “النقابات الموقعة على الاتفاقية الوطنية، وهي النقابة الوطنية للطب العام، والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، منخرطة منذ عدة أشهر في إطار مقاربة تشاركية في تنزيل ومواكبة الرؤية الملكية والورش الملكي الخاص بتعميم التغطية الصحية ومراجعة المنظومة الصحية، من خلال الانكباب على عدة ملفات من أجل المساهمة الفعلية في إنجاح هذا الورش لصالح المواطنين والوطن”.

وشدد الطبيب ذاته على أن “الهدف من المناقشات حول رفع التعريفة الوطنية المرجعية أساسا هو تمكين المغاربة المؤمنين”، وزاد: “في نهاية السنة سيكون كل المغاربة مستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض، وسيتم تمكينهم من استرداد تعويضات عن مصاريف علاجهم تلائم هذه المصاريف، وليس كما هو الحال اليوم”.

كما أشار حمضي إلى أن “التعريفة الوطنية المرجعية المعمول بها حاليا تعود لسنة 2006، وكان مفروضا تجديدها كل ثلاث سنوات، لكن لم يتم ذلك، ما يجعل المؤمنين اليوم يؤدون مصاريف من جيوبهم لا يتم استردادها عن طريق التعويضات، لأن هذه الأخيرة يتم احتسابها بناء على تعريفة 2006 عوض الكلفة الحقيقية؛ وهكذا يجد المؤمن نفسه عند الاستشفاء أو إجراء عملية جراحية مطالبا بتأدية مبالغ لا يتم تعويضه إلا جزئيا عنها”.

وأوضح النقابي ذاته أن “مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية تهدف إلى الرفع من مبالغ التعويضات التي تصرفها صناديق التأمين للمؤمنين، لتكون مناسبة للكلفة الحقيقية، لا رفع التسعيرة”، متابعا: “كما أن المناقشات تهدف إلى ضمان التوازنات المالية لصناديق التأمين عن طريق أدوات طبية لا أدوات محاسباتية”.