حكومة مدريد تجدد الدعوة إلى مد أنابيب الغاز بين إسبانيا وأوروبا الوسطى

دعا بيدرو سانشيز رئيس الحكومة المركزية الإسبانية، الثلاثاء، إلى مد خط لأنابيب الغاز يربط شبه الجزيرة الإيبيرية بأوروبا الوسطى عبر فرنسا، للمساعدة على الحد من الاعتماد على الغاز الروسي.

وقال رئيس الوزراء الاشتراكي، ضمن تصريح للصحافيين خلال زيارة جزيرة بالما في “أرخبيل الكناري”، إن مشروع خط أنابيب غاز يعبر جبال البيرينيه أمر تطالب به الحكومة الإسبانية، وتطلبه من أوروبا منذ زمن طويل”.

وتابع: “نأمل أن يتحقق هذا الحلم قريبا”، مثنيا على موقف المستشار الألماني أولاف شولتس الذي اعتبر، الأسبوع الماضي، أن “أوروبا تفتقر، بشكل كبير، إلى إقامة خط بين شبه الجزيرة الإيبيرية وأوروبا الوسطى عبر فرنسا”.

وقال شولتس، الذي تعتبر بلاده من أعضاء الاتحاد الأوروبي الأكثر اعتمادا على إمدادات الغاز الروسي، إن خط أنابيب غاز كهذا “سيساهم إلى حد بعيد في إحداث انفراج وتخفيف وطأة وضع الإمدادات”.

وأدلى سانشيز بتصريحات بهذا المعنى، مؤكدا أن “إسبانيا يمكنها تقديم الكثير لأوروبا من أجل الحد من اعتمادها في مجال الطاقة على روسيا، بفضل طاقتنا الكبرى على إعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي”.

وشدد رئيس الحكومة المركزية في مدريد على أن “ثلث طاقات أوروبا الإجمالية على تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي موجودة في إسبانيا”.

تملك إسبانيا 6 محطات تسمح بمعالجة الغاز الطبيعي المسال، المستورد بواسطة سفن، لإعادة تحويله إلى غاز يمكن بعد ذلك ضخه في شبكة الغاز الإسبانية، وتصديره إذا اقتضى الأمر.

غير أن الدولة الإسبانية، رغم ذلك، لا تملك سوى خطين قدرتهما ضعيفة يربطانها بفرنسا، عبر بلاد الباسك في شمال غرب البلاد.

وقال سانشيز خلال الزيارة التي نقلته إلى جزر الكناري: “نحن نصدر الطاقة، وسنزيد صادراتنا حين نحسن الخطوط”.

وأطلق مشروع عام 2013 لمد خط أنابيب الغاز، أطلق عليه اسم “ميدكات”، بين كاتالونيا بشمال شرق إسبانيا وجنوب شرق فرنسا؛ غير أنه تم التخلي عنه في 2019 لأسباب عديدة، خاصة المصاعب المالية.

وكانت تيريسا ريبيرا، وزيرة التحول البيئي الإسبانية، أفادت الأسبوع الماضي بأن “إينرغاس”، الشركة المالكة والمشغلة لشبكة الغاز الإسبانية، تقدر الوقت الضروري حتى يصبح خط أنابيب الغاز هذا عاملا من الجانب الإسباني بـ”حوالى ثمانية إلى تسعة أشهر”؛ لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن الأمر يتوقف على الطرف الفرنسي.

وتلقت وزارة التحول البيئي الفرنسية هذه التصريحات بفتور، مذكرة بأن “مثل هذا المشروع سيتطلب في مطلق الأحوال سنوات عديدة قبل أن يبدأ العمل” و”لن يستجيب بالتالي للأزمة الحالية”.