المزيد من الأخبار
فـي مداخلةٍ لـه ضمن ندوة أقامها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، برواقه بالملتقى الدولي للكتاب بالعاصمة الرباط، أثار الإعلامي والناشط المهجري محمد الشرادي، جملة مشاكل عويصة يعانيها باستمرار مغاربة الخارج، وعلى رأسها مشكلة التعرض لعمليات النصب المتعلقة بقضايا العقـار.
لافتـا كذلك، إلى مشكل الأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية، موضحا أن هذا المشكل يظل لدى أفراد الجالية المتضررين منه، مشكلا قائما وعالقا، نتيجة تعذر مواكبة حلحلته مسطريا من طرفهم، بالنظر إلى ظروف وإكراهات عملهم وصعوبة تنقلهم بصفة دورية ومستمرة من بلدان إقامتهم إلى بلدهم المغرب.
ودعـا الشرادي في معرض مداخلته، إلى اتخاذ أية إجراءات وتدابير، من شأنها أنْ تضع حدا لمعاناة مغاربة المهجر، على غرار مبادرة "القنصلية المتنقلة" المنظمة مؤخرا من طرف المصالح الخارجية المغربية، وذلك بهدف معالجة المشاكل الجمّة التي يرزح تحت وطأتها أفراد الجالية.
مضيفا أن ثمة لجان محلية مماثلة على مستوى كافة محاكم المملكة، تختص في منح الحلول الملائمة والتوجيه السديد لقضايا مغاربة المهجر، مسترسلا أنه تقرر كذلك التواصل مع قضاة التوثيق بالقنصليات المغربية، للوقوف على مجمل المشاكل التي تعانيها الجالية في أفق عقد لقاء موسع يصب في صالحها.
وفي السياق ذاته، أكد بناصر بندعيجو، رئيس قضاء الأسرة بالمحكمة الإبتدائية بالرباط، أن السلطة القضائية وقطاع العدل بصفة عامة، يولي عناية خاصة بقضايا أفراد الجالية، بحيث تم في هذا الإطار إجراء جولات عبر الدول الأوروبية قاطبة، قصد حل بعض الإشكاليات والإنصات للشكاوي المغاربة المقيمين بالخارج.
وبخصوص مشكل الأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية، أوضح المتحدث، أنها معضلة حقيقية تعاني منها بدورها محكمة الرباط، باعتبارها المحكمة الأم التي تتولى مهمة تصحيح الأخطاء المادية المتعلقة بعقود الازدياد المنجزة في سائر القنصليات المغربية بالعالم.
مؤكدا أنه جرى في هذا الصدد، فتح قنوات الحوار مع عدة قطاعات حكومية معنية بالأمر، كما تم عقد عدة لقاءات، من أجل تدارس هذه الإشكالية بهدف حلحلتها، موردا أن ثمة مجهودات تبذلها الدولة لمعالجة هذا الإشكال، غير أنه "يجب على الجالية أن تتصف بالوعي، لأنها في الحقيقة "ناقصة وعي"، مما يزيد الإشكال المطروح تعقيدا".
أكثر المواضيع قراءة هذا الأسبوع
