Morocco
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

ضرورة "الحياد الكربوني" تسائل المغرب بعد منع أوروبا للسيارات الملوِّثة

ضرورة "الحياد الكربوني" تسائل المغرب بعد منع أوروبا للسيارات الملوِّثة
صورة: أرشيف
هسبريس - يوسف يعكوبي

باصماً على قرار تاريخي في مضمونه ودلالاته، صوَّت البرلمان الأوروبي، في جلسة عامة، لصالح منع إنتاج العربات والسيارات ذات المُحرّكات الحرارية في أفق عام 2035. هدفٌ طَموح يسعى الاتحاد إلى بلوغه من خلال العمل على تقليص الانبعاثات الكربونية بنسبة 50 في المائة في عام 2030، و100 في المائة في أفق 2035.

وبعد هذا التصويت، الذي تم يوم الأربعاء 8 يونيو الجاري بستراسبورغ، وَوُصف بـ”التاريخي”، نظرًا لأنّ السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات هي الوحيدة التي تلبّي الطموح الأوروبي المتمثل في عدم انبعاثات السيارات الملوِّثة ابتداء من عام 2035، فإنها ستصبح الوحيدة المصرَّح بها فعلياً في السوق الجديدة. كما أنه يأتي في سياق سابق فرضت أوروبا على مُصنّعي السيارات سقفاً متوسطاً قدره 95 غراماً من ثاني أكسيد الكربون CO² لكل كيلومتر، والذي كان من المقرر أن يُخفّض تلك الانبعاثات المُسبّبة للاحتباس الحراري إلى 37,5 في المائة بحلول عام 2030.

وبصرف النظر عن المكانة المخصَّصة لصنف “السيارات الفاخرة”، لن تسمَح دول الاتحاد الأوروبي باستخدام محرّكات بنزين أو “ديزل”، أو حتى أيّ غاز هجين (غاز البترول المُسال) أو الوقود الزراعي (الإيثانول) أو محركات الوقود الاصطناعي في صناعة السيارات. وبعد 13 عامًا من الآن ستفرض أوروبا نظاماً جديداً لن يسمح سوى بتسجيل المَركبات التي لا تنبعث منها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أثناء استخدامها لأول مرة، وهي في الغالب سيارات تعمل بالكهرباء أو الهيدروجين.

وتعليقاً على نتيجة التصويت، أشاد باسكال كانفين، رئيس اللجنة البرلمانية الأوروبية المكلفة بالبيئة، في تغريدة له على “تويتر” بما وصفه بـ”انتصار كبير” وَ”قرار تاريخي يَقودُنا إلى حقبة جديدة من الحياد المناخي”.

وباعتبار المغرب الشريك الاقتصادي الأول للاتحاد الأوروبي في الضفة الجنوبية من المتوسط، بحجم مبادلات يصل إلى 15 مليار يورو من الصادرات المغربية نحو بلدانه، فإنه يُعتبر مَعنياً بشكل مباشِر بهذا القرار الجديد الذي صادق عليه البرلمانيون الأوروبيون بعد نقاش امتد سنوات؛ وهو ما عبّر عنه مدير التواصل بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في اتصال مع هسبريس، قائلاً إنّه “قرار أوروبي سيادي من المُمكن أن تكون له تداعيات اقتصادية وتجارية على المغرب”، كما أنه “سيُساعد على المحافظة على البيئة”، قبل أن يشير إلى تقاطُع السياسات العمومية في هذا الصدد، مُكتفياً بالقول: “يجب الاتصال بالقطاعات المَعنية كوزارة الصناعة والتجارة”.

وقد حاولت جريدة هسبريس الإلكترونية ربط الاتصال بهذه الأخيرة لاستقاء توضيحات وإفادات في الموضوع، لكن مصدراً مسؤولاً أكد “متابعة الوزارة لمستجدات قرار البرلمان الأوروبي”، دون تقديم مزيد من الإيضاحات في هذا الصدد والاعتذار عن تقديم تصريح متكامل بحُجّة “انشغال الوزارة بشكل متزامن بأجندة وأنشطة أخرى”.

من جهتها، قالت أسماء عرباوي، المُنسّقة الوطنية لـ”الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة”، إنّ “المجتمع المدني، المهتم بالشأن الإيكولوجي في المغرب، يواكب سياسة الدولة وخُطَطها في الانتقال الطاقي، لكن ما يَلزم هو نهج سياسة الآذان الصاغية من طرف المسؤولين”، مشيرة، في تصريح لهسبريس، إلى أن الائتلاف كان قد نبّه إلى “عدم فعالية السياسة الطاقية المنتهجة حالياً؛ أي مِن أعلى إلى أسفل”، قبل أن تستدرك قائلة: “نعم الدولة قامت بمجهودات جبّارة، من خلال ترسانة قانونية وبرامج عمل ومشاريع كبرى، لكن العمل يكاد يكون محتشماً على أصعدة أخرى”.

“نحن مُلزَمون مع حلول سنة 2026 باحترام المعايير المعتمدة حديثاً في صادراتنا نحو أوروبا”، تقول عرباوي، قبل أن تتابع “هناك فترة انتقالية تمتد ثلاث سنوات قصد الاستئناس والامتثال التدريجي لمقتضيات تفرضها “ضريبة الكربون على حدود الاتحاد الأوروبي”، التي ستدخل حيّز التنفيذ بدءاً من عام 2023”.

واسترسلت المتحدثة ذاتها قائلةً إنه قرار “يضع المغرب أمام تحديات كبيرة؛ أوّلها أن الصناعة المغربية مُلزَمة بأن تكون مستعدة في أفق 2026 للتصدير النظيف الخالي من الكربون”، بينما يتمثل التحدي الثاني في ضرورة “البحث عن أسواق خارجية أخرى غير تقليدية” للتعامل معها اقتصادياً، وحفظ جودة المنتج المصنّع محلياً؛ متسائلةً عمّا قامت به مصالح الدولة مع فعاليات المجتمع المدني كي يكون المواطن العادي على وعي تام بكونه حلقة مهمة جداً وطرفاً فاعلاً في إنجاح المخططات الحالية للانتقال الطاقي المستدام. إنها “مسؤولية مشتركة” لإنجاح التحدي، تؤكد عرباوي.

وخلُصت مسؤولة لجنة الطاقة المستدامة في “الائتلاف المغربي للمناخ والتنمية المستدامة” إلى أن “الحرب في أوكرانيا ساهمت في تعقيد الهوية الطاقية للمغرب”، قبل أن تضيف أن “المُواطن المغربي مُلزَمٌ بخفض استهلاكه الطاقي في مثل هذه الظرفية التي تشهد أزمات متوالية”؛ خاتمةً تصريحها بالقول: “لقد انتبهنا متأخرين إلى أهمية ورش النجاعة الطاقية بالمغرب، لكن يمكن استدراك التأخر”.

الانبعاثات الكربونية البرلمان الأوروبي السيارات الكهربائية المُحرّكات الحرارية
تابعوا آخر الأخبار من هسبريس على Google News

النشرة الإخبارية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا