عدم التوصل بالدعم يجلب شكايات مهنيي قطاع النقل .. والوزارة توضح

تفاعلا مع مطالب مهنيين بقطاع النقل صرحوا لهسبريس بأنهم لم يتوصلوا بالدفعات الأولى من الدعم الذي خصصته الحكومة للتخفيف من وطأة ارتفاع أسعار المحروقات، أكدت وزارة النقل واللوجستيك أن الخلية المسؤولة عن تتبع هذا الملف سجلت استفادة أزيد من 93 في المائة من المهنيين من الحصة الأولى التي انطلقت خلال شهر مارس الماضي.

وفي هذا السياق، أورد مصدر مسؤول بالوزارة، في تصريح لهسبريس، أن الوزارة حريصة على إنجاح هذه العملية وتمكين جميع المهنيين الذين تستوفي مركباتهم شروط الأهلية من الاستفادة من الدعم، حيث قامت باتخاذ مجموعة من التدابير تتمثل أساسا في إحداث خلية تقنية مكونة من مسؤولي وأطر مديرية النقل الطرقي ومديرية أنظمة المعلومات تعنى باستقبال المهنيين وتلقي ومعالجة وتتبع مختلف الصعوبات التي يواجهونها خلال عملية التسجيل. كما وضعت رهن إشارتهم إمكانية التواصل عبر مركز للنداء والبريد الإلكتروني، من أجل تقديم المساعدة لهم والتوجيه عن بعد في استعمال المنصة ومرافقتهم في استكمال تضمين المعطيات.

كما قامت الوزارة، أضاف المصدر ذاته، بتعبئة مصالحها الخارجية من أجل مواكبة المهنيين وتحيين المعطيات الخاصة بهم أو استكمالها على مستوى النظام المعلوماتي المخصص للعملية.

وأشار المصدر عينه إلى أنه تم، في إطار تقديم الحصة الأولى من الدعم التي انطلقت خلال شهر مارس الماضي، تسجيل طلبات الاستفادة من الدعم لما يفوق 168 ألف مركبة من أصل 180 ألف مركبة مستهدفة، أي بنسبة 93.38 في المائة.

وجوابا عن سؤال هسبريس بخصوص استمرار استفادة أشخاص قاموا ببيع مركباتهم من الدعم وعدم استفادة المالكين الجدد لها، أوضح المسؤول ذاته أنه “في إطار أجرأة الدعم الاستثنائي الموجه إلى مهنيي قطاع النقل الطرقي، عملت وزارة النقل واللوجيستيك، بتنسيق مع مصالح كل من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، على إحداث منصة رقمية كبوابة مخصصة لإيداع طلبات الدعم وتتبعها تحت مسمى “مواكبة”. وتهدف هذه المنصة المحدثة إلى تسهيل مسطرة إيداع طلبات الاستفادة من طرف مهنيّي النقل الذين تستوفي مركباتهم شروط الأهلية، وإلى تدبير أفضل لوتيرة إيداع الطلبات ومعالجتها وتتبعها.

وأوضح المتحدث ذاته أن قاعدة البيانات الخاصة بالمنصة تعتمد على دمج وتكامل المعطيات بين ثلاثة أنظمة للمعلومات مختلفة (النظام المعلوماتي الخاص بالنقل الطرقي، والنظام الوطني لتدبير البطائق الرمادية، والنظام المعلوماتي الخاص بأداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات)، بالإضافة إلى تبادل المعطيات المتعلقة بسيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي الحضري مع وزارة الداخلية.

وفي هذا الصدد، تابع المسؤول، يتم تحيين قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين خلال كل حصة من الدعم لتتلاءم مع شروط الأهلية الموضوعة. كما أن مصالح الوزارة تحرص، ولرفع الصعوبات التي قد تعترض بعض المهنيين في التعامل مع البوابة المخصصة للدعم لأسباب مختلفة، بصفة دورية ومستمرة على تبادل وتحيين المعطيات سواء تلك الخاصة بالمعلومات التعريفية لبعض المهنيين أو المرتبطة بحظيرة المركبات المعنية بالدعم، ثم يتم تضمين هذه المعطيات على مستوى قاعدة البيانات الخاصة بالمنصة حتى يتمكن أصحابها من إيداع أو استكمال تعبئة طلباتهم من أجل الاستفادة من الدعم.

وحول تاريخ فتح باب التسجيل للاستفادة من الدفعة الخامسة للدعم الاستثنائي، أكد أن مصالح وزارة النقل واللوجستيك بصدد الإعداد لفتح التسجيل ثم الاستفادة من الدعم، وسيتم الإعلان عن انطلاق عملية التسجيل في بلاغ ستصدره الوزارة.

وأشار المسؤول الوزاري إلى أن الدعم الاستثنائي الذي وجهته الحكومة إلى مهنيي قطاع النقل الطرقي يهدف بالأساس إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين؛ من خلال الحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على تكلفة النقل، وضمان استمرارية عمليات النقل الطرقي.

يذكر أن نقابات قطاع النقل قد وضعت مئات الشكايات لدى وزارة النقل واللوجيستيك من أجل الاستفسار حول ملفات المهنيين الذين لم يتوصلوا إلى غاية اليوم بالدفعات الأولى، حيث سبق للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع أن أكدت أن عدد الشكايات الواردة على الوزارة في هذا الشأن كان قد وصل إلى سبعة آلاف شكاية قبل الإعلان عن الدفعة الثالثة، مشيرة إلى أن هذا الرقم قد عرف ارتفاعا مع توالي الإشكالات المرتبطة بباقي الدفعات.